مع التغيرات الاقتصادية والتعديلات المستمرة على رواتب العسكريين والمتقاعدين في العراق، يتساءل العديد من المواطنين عن آخر المستجدات المتعلقة برواتب القوات المسلحة والمتقاعدين العسكريين والمدنيين في هذا المقال، نستعرض تفاصيل سلم الرواتب، الزيادات الأخيرة، وآلية الاستعلام عن الرواتب لعام 2025.
سلم رواتب العسكريين والمتقاعدين في العراق
يختلف راتب العسكريين العاملين في العراق حسب الرتبة، عدد سنوات الخدمة، والدرجة الوظيفية. وتشمل رواتب القوات المسلحة الفئات التالية:
- الجنود والصف ضباط: تتراوح رواتبهم بين 750,000 إلى 1,200,000 دينار عراقي.
- الضباط برتبة ملازم وحتى رائد: تبدأ رواتبهم من 1,500,000 دينار وتصل إلى 2,500,000 دينار حسب الدرجة والخبرة.
- الضباط برتبة مقدم فما فوق: يمكن أن تتجاوز رواتبهم 3,000,000 دينار عراقي، بالإضافة إلى البدلات والمكافآت العسكرية.
لم تعلن الحكومة عن زيادات محددة لرواتب العسكريين لعام 2025، ولكن من المتوقع أن يتم إجراء مراجعات لضمان تلبية احتياجاتهم المعيشية.
زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين في العراق 2025
شهدت رواتب المتقاعدين في العراق خلال السنوات الأخيرة زيادات تدريجية لتحسين المستوى المعيشي. في عام 2025، أقرت الحكومة العراقية زيادة بمقدار 100,000 دينار عراقي على الحد الأدنى للرواتب، مما أدى إلى تعديل الرواتب كما يلي:
- المتقاعدون الذين كانوا يتقاضون 500,000 دينار أصبح راتبهم 600,000 دينار.
- المتقاعدون الذين كانوا يتقاضون 550,000 دينار زاد راتبهم إلى 650,000 دينار.
- المتقاعدون الذين كانوا يتقاضون 600,000 دينار أصبح راتبهم 700,000 دينار.
من المتوقع أن يكون هناك مراجعة دورية لهذه الرواتب وفقًا للظروف الاقتصادية والتضخم.
كيفية الاستعلام عن الرواتب
للاستعلام عن الرواتب والمستحقات المالية، يمكن للمتقاعدين والعسكريين اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.
- الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
- اختيار “الاستعلام عن الرواتب”.
- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.
- الضغط على زر “استعلام” لعرض تفاصيل الراتب والمستحقات.
التوقعات المستقبلية لسلم الرواتب
حتى الآن، لم تُعلن الحكومة العراقية رسميًا عن أي زيادات إضافية لرواتب المتقاعدين أو العسكريين لعام 2025، ومع ذلك هناك توقعات بمراجعة الرواتب في ضوء التغيرات الاقتصادية والتضخم الحاصل في البلاد.
تشكل رواتب العسكريين والمتقاعدين في العراق جزءًا أساسيًا من السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، حيث تجرى مراجعات دورية لضمان تحسين الأوضاع الم