زيادة غير متوقعة.. كم أصبح الحد الأدنى للأجور في المغرب للقطاعين العام والخاص

في المغرب تم تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص بـ 3,000 درهم شهري، تم الإعلان عن هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين ظروف العمل وضمان تلبية احتياجات الأجراء، الحد الأدنى الجديد يأتي في سياق السعي لتعزيز الأداء الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للعمال مما يعكس التزام السلطات بمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، يتطلع الكثيرون إلى أن يسهم هذا الرفع في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية.

قيمة الحد الأدنى للأجور في المغرب

بموجب البيان الذي أصدرته الحكومة في أبريل الماضي تم اتخاذ قرار بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام باستثناء أولئك الذين سبق لهم الاستفادة من مراجعة للأجور، هذه الزيادة ستكون عبارة عن مبلغ صافي شهري قدره 1000 درهم مغربي أي ما يعادل حوالي 100 دولار أمريكي.

وسيتم صرفها على دفعتين، ستدخل الدفعة الأولى حيز التنفيذ بداية من 1 يوليو 2024 بينما سيتم صرف الدفعة الثانية في يناير 2025، أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد تم تحديد زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 10% وذلك على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل زيادة بنسبة 5%.

تبدأ من يناير 2025 تليها المرحلة الثانية التي تتضمن زيادة إضافية بنسبة 5% اعتبار من يناير 2026، تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة لتحسين ظروف العمل وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين مما يدل على التزامها بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

موعد صرف رواتب الموظفين في المغرب

أعلنت الحكومة المغربية عن الجدول الزمني الخاص بصرف رواتب الموظفين حيث أكدت أن هذه الرواتب تصرف بشكل منتظم في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر، يعتبر هذا الموعد ثابت  مما يعني أن الموظفين يمكنهم الاعتماد عليه شهري لتخطيط ميزانياتهم.

ومع ذلك قد يحدث بعض التغيير في مواعيد الصرف إذا تصادف هذا اليوم مع عطلة رسمية وفي مثل هذه الحالات يتم تعديل موعد الصرف ليكون إما قبل العطلة أو بعدها وذلك حسب الظروف والمتطلبات الحالية، هذا النظام يهدف إلى توفير الاستقرار المالي للموظفين .

حيث يمكنهم التنبؤ بمواعيد استلام رواتبهم مما يسهل عليهم إدارة نفقاتهم والتزاماتهم المالية، كما أن الحكومة تسعى إلى ضمان الشفافية في عملية الصرف مما يعكس التزامها بتقديم الدعم اللازم لموظفي القطاع العام وتحسين ظروف حياتهم المالية.