وزارة الداخلية السعودية  تعلن عن شروط العفو الملكي 1446 والفئات المشمولة

يشمل العفو مجموعة من الفئات منها المحبوسين لأسباب متنوعة مما يساهم في دعم إعادة إدماجهم في المجتمع، تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود المملكة لتعزيز العدالة الاجتماعية ورؤية 2030 مما يضمن توفير فرص جديدة للأفراد ويعزز من قيم التسامح والمصالحة داخل المجتمع السعودي.

شروط الحصول على العفو الملكي 1446

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن الشروط المحددة للعفو الملكي لعام 1446 والتي تهدف إلى منح فرصة جديدة لبعض السجناء لإعادة دمجهم في المجتمع، من بين هذه الشروط الأساسية: 

• يجب على السجين أن يكون قد قضى نصف مدة الحكم المحدد له وأن يتصف بحسن السلوك خلال فترة وجوده في السجن.
• كما يشترط عدم وجود أي إدانة في قضايا مستثناة بالإضافة إلى ضرورة ألا تكون لدى السجين سوابق تؤثر سلب على إمكانية استفادته من هذا العفو.
• يعتبر سلوك السجين داخل المؤسسة العقابية من العوامل الرئيسية التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الأسماء المشمولة بالعفو مما يعكس أهمية التصرفات الإيجابية في مثل هذه القرارات.
• تجري عملية تطبيق العفو من خلال تنسيق دقيق بين وزارة الداخلية والجهات المعنية حيث يتم دراسة ملفات السجناء بعناية وتحديد من هم المستفيدون من العفو.
• يتم الإفراج عن السجناء تدريجي وفق جداول زمنية واضحة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المطلوبة.
• تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تطبيق العفو بشكل عادل ومنظم مع الحرص على تعزيز القيم الاجتماعية وإيجاد بيئة مناسبة للعودة إلى المجتمع.

الفئات المستفيدة من العفو الملكي لعام 1446

تتضمن الفئات المستفيدة من العفو الملكي لعام 1446 مجموعة من الأفراد الذين تم الحكم عليهم في قضايا مختلفة، من بين هذه الفئات:

• هناك المحكومون العسكريون الذين حكم عليهم في قضايا لا تعتبر خطيرة
• يالإضافة إلى الأشخاص الموقوفين في قضايا مالية غير جنائية مثل تلك المرتبطة بالشيكات أو الديون.
• كما يشمل العفو بعض السجناء الذين تم إدانتهم في قضايا المخدرات بشرط أن لا تكون تلك القضايا متعلقة بالاتجار أو الترويج للمخدرات.
• أما بالنسبة للسجناء المتعلقين بالقضايا المالية غير الجنائية فيشترط عدم وجود أي شبهة جنائية لكي يستفيدوا من العفو مما يعني أن الأمور المالية التي أدت إلى احتجازهم يجب أن تكون واضحة وغير مشبوهة.
• كذلك يعفى السجناء المتورطون في قضايا الحق العام طالما أن تلك القضايا لا تؤثر على حقوق الأفراد أو الممتلكات العامة.