بعد اكتمال الإجراءات.. صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2025

خلال الفترة الأخيرة، تصاعدت التساؤلات في الأوساط العراقية حول موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر مارس 2025، خاصة مع تزامنه مع حلول شهر رمضان المبارك، وهو ما دفع وزارة المالية العراقية إلى إصدار بيان رسمي يوضح تفاصيل مواعيد الصرف وآلية التعامل مع أي تأجيلات قد تطرأ في حال مصادفة يوم الصرف لعطلة رسمية أو أسبوعية، وأكدت الوزارة أن الرواتب تودع في الحسابات البنكية للمستفيدين وفق جدول زمني محدد، يشمل كلا من المتقاعدين المدنيين والعسكريين، مشيرة إلى أنه في حال تداخل موعد الصرف مع يوم عطلة رسمية، يتم الإعلان عن الجدول المعدل من خلال القنوات الرسمية، مثل الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لضمان وصول المعلومات الصحيحة للمستفيدين ومنع انتشار الأخبار غير الدقيقة.

آلية الاستعلام عن رواتب التقاعد في العراق

حرصا على توفير طرق سهلة وسريعة للمواطنين للتحقق من مستحقاتهم المالية، وفرت وزارة المالية العراقية خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين الاستعلام عن رواتبهم عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة الفروع المصرفية أو المؤسسات الحكومية، ويمكن للمتقاعدين التأكد من تفاصيل رواتبهم عبر اتباع الخطوات التالية:

• زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.
• تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب الشخصي.
• اختيار خدمة “الاستعلام عن راتب التقاعد” من القائمة الرئيسية.
• إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم الهوية الوطنية والمعلومات الشخصية.
• الضغط على زر “استعلام” للاطلاع على حالة الراتب وتفاصيل الإيداع.

تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنين إمكانية متابعة مستحقاتهم بسهولة، ما يسهم في تقليل الضغط على المؤسسات المصرفية ويمنح المتقاعدين فرصة الوصول إلى المعلومات بسرعة وشفافية.

إعلان وزارة المالية حول صرف رواتب المتقاعدين

استجابة للتساؤلات المتزايدة بشأن مواعيد الصرف، أصدرت وزارة المالية العراقية بيانا رسميا أكدت فيه أنه تم صرف رواتب المتقاعدين لشهر مارس 2025 يوم الأحد الموافق 2 مارس 2025، والذي تزامن مع 2 رمضان 1446 هـ، بدلا من يوم السبت 1 مارس 2025، وذلك نظرا لكون يوم السبت عطلة رسمية في العراق، حيث تغلق المؤسسات المالية والمصرفية أبوابها في هذا اليوم.

كما أعلنت الوزارة أن الرواتب التي تم إيداعها شملت الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة العراقية ضمن خطة تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين، وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي أثرت على القوة الشرائية للعديد من المواطنين.