أعلنت وزارة المالية في المغرب عن قيمة الزيادة الجديدة التي سوف تضاف إلى الموظفين العاملين في جميع قطاعات العمل داخل الدولة، هذا بالإضافة إلى إضافتها زيادة جديدة إلى العاملين في القطاع العسكري، حيث أن قيمة الزيادة في القطاع العسكري كبيرة وتختلف عن قيمة الزيادة في باقي القطاعات الأخرى، وتم تحديد موعد الصرف وكيفية صرف هذه الدفعات.
التفاصيل العامة لمستحقات الدفعة الثانية لأجور الموظفين في المغرب
قامت الوزارة بالإعلان عن قيمة الزيادة المضافة إلى الدفعة الثانية في كلا القطاعين العام والخاص، والتي جاءت كالتالي:
أولًا: القطاع العام
حددت الوزارة قيمة الزيادة المضافة إلى الموظفين العاملين في جميع قطاعات العمل العام، وجاءت قراراتها كالتالي:
- القيمة الإجمالية للزيادة تصل إلى 1000 درهم.
- يتم صرف هذه المستحقات في شكل دفعتين تم تحديدهما كالتالي:
- مقدار الدفعة الأولى وصلت إلى 500 درهم تمنح للموظفين في شهر 6 لعام 2024.
- مقدار الدفعة وصلت إلى 500 درهم تمنح للموظفين في شهر 6 لعام 2025.
- الهدف من هذه الزيادة هو مساعدة الموظفين في تلبية احتياجاتهم وتوفير متطلبات المعيشة.
ثانيًا: القطاع الخاص
قيمة الزيادة للعاملين في هذا القطاع حددت كالتالي:
- 10% كحد أقصى وام الإمضاء على منحها للموظفين بالموافقة.
- قيمة الزيادة سوف تعطى للموظفين في شكل دفعتين والوزارة هي التي حددت كيفية الصرف كما يلي:
- الدفعة الأولى نسبتها 5% سوف تضاف إلى الموظفين في شهر 1 لعام 2025.
- الدفعة الثانية نسبتها 5% سوف تضاف إلى الموظفين في شهر1 لعام 2026.
- الزيادات المذكورة سوف يتم منحها لجميع العاملين في مجالات العمل الغير فلاحية ومنها على سبيل المثال:
- مجال الصناعة.
- مجال الخدمات العامة.
ثالثًا:القطاع العسكري
الجنود وجميع المسجلين في القطاع العسكري كان لهم نصيب من قيمة الزيادة التي حددتها الوزارة، والتي جاءت كما يلي:
- زيادة قيمتها 2000 درهم و تصرف بأثر رجعي وتخص المدة بداية من شهر 6 و حتى شهر 10 لعام 2024.
- زيادة جديدة قيمتها هي 1000 درهم سوف يتم صرفها في شهر 11 و12 لعام 2024.
- الدفعة الثالثة من قيمة الزيادة الممنوحة للعسكريين والخاصة بعام 2025 وصلت قيمتها إلى 3000 درهم.
- تصرف هذه الزيادة على دفعات وقيمة كل دفعة تصل إلى 500 درهم.
- الدفعات تصرف بشكل شهري والدفعة الأولى سوف تكون في شهر 1 لعام 2025.
الفائدة من إضافة زيادة جديدة للأجور
الغرض من هذه الزيادة هو إصلاح بعض الأوضاع داخل الدولة لدعم الموظفين على زيادة الإنتاج، ونذكر منها لكم على سبيل المثال:
- مساعدة الموظفين في رفع مستوى معيشتهم خاصة بعد ارتفاع الأسعار الفترة الماضية.
- تقديم الدعم للفئات محدودة الدخل لمساعدتهم في الوصول إلى الاستقرار المالى وترغب في تحقيق ذلك لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص.
- رفع المستوى الاقتصادي وذلك عن طريق تحقير القدرة الشرائية لدى المواطنين وهذا يؤدي إلى رفع المستوى الاقتصادي على المستوى المحلى.