يعد تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق من الأمور التي تهم المواطنين، حيث تسعى الحكومة العراقية إلى تطوير هذا النظام لضمان وصول الدعم الغذائي للمستحقين بسهولة وكفاءة وفي هذا الإطار، تم إطلاق تحديثات جديدة لعام 2025 تهدف إلى تحويل البطاقة التموينية التقليدية إلى نظام رقمي شامل يهدف هذا التطوير إلى تسهيل عملية توزيع المواد الغذائية، وتحقيق المزيد من الشفافية في منح الدعم، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين وضمان حصولهم على حصصهم التموينية بشكل منتظم ودقيق.
طريقة تحديث البطاقة التموينية في العراق
للاستفادة من خدمات منصة أور وتحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية، يجب اتباع مجموعة من الخطوات لضمان إتمام العملية بنجاح:
- في البداية يتوجب على المستخدم زيارة الموقع الرسمي للمنصة عبر الإنترنت.
- بعد ذلك يقوم بإنشاء حساب جديد من خلال إدخال بياناته الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية ومعلومات الاتصال.
- بمجرد إنشاء الحساب يمكنه تسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي والبدء بمراجعة بياناته العائلية والتحقق من دقتها لضمان عدم وجود أي أخطاء.
- بعد ذلك يطلب منه رفع المستندات الرسمية المطلوبة بصيغة إلكترونية واضحة حتى يتمكن النظام من معالجتها بشكل صحيح.
- بمجرد إكمال جميع الخطوات السابقة يتم إرسال الطلب إلكترونيا عبر المنصة ليتمكن المستخدم لاح
الشروط الاساسية لتحديث البطاقة التموينية بالعراق
قا من متابعة حالته والتأكد من قبوله أو مراجعة أي ملاحظات قد تصدر بشأنه.
الشروط الاساسية لتحديث البطاقة التموينية بالعراق
للتسجيل في نظام البطاقة التموينية الإلكترونية لعام 2025 في العراق، هناك مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها لضمان استحقاق الدعم الحكومي:
- في مقدمة هذه الشروط ينبغي أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية ويقيم داخل البلاد بشكل دائم دون انقطاع.
- كما يشترط أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لضمان صحة البيانات المقدمة إلى جانب تقديم بطاقة السكن كوثيقة رسمية تثبت عنوان الإقامة الحالي للمتقدم وعائلته.
- بالإضافة إلى ذلك في حالة تسجيل المواليد الجدد أو تحديث البيانات العائلية يجب تقديم شهادة الميلاد لإثبات المعلومات الخاصة بهم ضمن النظام الإلكتروني.
- كما قد تتطلب بعض الحالات تقديم صور شخصية حديثة لضمان دقة التسجيل.
- ومن أجل التأكد من وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا يجب على المتقدمين تقديم مستندات تثبت دخلهم الشهري وحالتهم الاجتماعية مثل شهادات الدخل أو المستندات الرسمية التي توضح ظروفهم المعيشية وذلك لضمان توجيه المساعدات للفئات المستحقة وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية.