حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر قبل رمضان 2025.. كل التفاصيل

تزايدت التساؤلات حول حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر قبل رمضان 2025، خاصة بعد إعلان المجلس القومي للأجور عن قرارات جديدة تتعلق برفع الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر قبل رمضان 2025

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا للمجلس القومي للأجور يوم الأحد 9 فبراير 2025، لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

تفاصيل الاجتماع والمشاركين

شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إضافةً إلى ممثلي النقابات العمالية واتحادات المستثمرين والصناعة والتجارة.

مؤشرات النمو والتشغيل

استعرضت “المشاط” التطورات الاقتصادية الإيجابية، حيث شهدت القطاعات الصناعية تحسنًا ملحوظًا، وقفز مؤشر الإنتاج الصناعي بعد فترة من الانكماش، كما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص لتشكل 63% من إجمالي الاستثمارات، وسجل مؤشر مديري المشتريات 50 نقطة، وهو أفضل أداء منذ 4 سنوات، وأشارت إلى أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات نموًا في التوظيف، إلى جانب النقل والتخزين والخدمات المالية.

قرارات المجلس القومي للأجور

قرر المجلس رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، بدءًا من 1 مارس 2025، كما تقررت علاوة دورية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة تم تحديد 28 جنيهًا كحد أدنى لأجر الساعة للعاملين بدوام جزئي.

التوافق مع المعايير الدولية

أكدت الوزيرة أن رفع الحد الأدنى للأجور يهدف إلى التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشيرةً إلى أن منظمة العمل الدولية توصي بمراجعة الحد الأدنى دوريًا لحماية القوة الشرائية.

آليات التنفيذ والرقابة

أوضح وزير العمل أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا لتوضيح القواعد التنفيذية للقرار وضمان تطبيقه وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأكد أن هذه الزيادة تدعم تحسين دخل العمال وتعزز الحماية الاجتماعية.

تطور الحد الأدنى للأجور في مصر

منذ إقراره في يناير 2022، شهد الحد الأدنى للأجور زيادات متتالية، من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه في 2023، ثم 3000 جنيه في يوليو 2023، و3500 جنيه في يناير 2024، وارتفع إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل إلى 7000 جنيه في مارس 2025، وفقًا لقانون العمل، شاملاً حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية.

أصبحت حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر قبل رمضان 2025 واقعًا رسميًا بعد قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، مما يعكس حرص الدولة على دعم المواطنين ومواكبة التغيرات الاقتصادية.