رواتب العسكريين والمتقاعدين في الجزائر 2025.. هل هناك زيادات جديدة

تحرص الحكومة الجزائرية إلى الاهتمام بتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتقاعدين العسكريين في داخل الجزائر، وقرر الرئيس عبد المجيد تبون زيادات جديدة في المعاشات والرواتب لعام 2025،وتكون تلك الزيادة ضمن تعزيز القدرة الشرائية لتلك الفئات في وقت يمر فيه الاقتصاد الجزائرى تحديات متعددة وصعبة، وتعتبر تلك الخطوة جزء من سياسة مستمرة، إلى العمل على تحسين مستوى الحياة ويتم ضمان حياة كريمة لهؤلاء الذين خدموا الدولة لفترات طويلة، تابعوا معنا مقال اليوم. 

رواتب العسكريين والمتقاعدين في الجزائر

يتم التحرك بشكل مستمر من قبل الحكومة ليتم تحسين أوضاع المتقاعدين والعسكريين، حيث أعلن الرئيس تبون عن وجود زيادة تكون ما بين نسبة 10% و15% حول معاشات المتقاعدين، وسوف يتم إقرار تلك الزيادات في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، يهدف هذا القرار إلى العمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية الصعبة على تلك الفئات.

أسباب الزيادات في الرواتب والمعاشات

• تهدف تلك الزيادات إلى ان يتم دعم القدرة الشرائية لجميع المتقاعدين بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة، وتأتي تلك الإجراءات التكميلية للقرارات التي قد رفعت من الحد الأدنى لمنح التقاعد، فقد أصبح الحد الأدنى للمتقاعدين الذين يتقاضون أقل من 10,000 دينار جزائري الى 15,000 دينار جزائري، وتم رفعه إلى 20,000 دينار جزائري لمن يتقاضون 15,000 دينار جزائري وهذا بالتوازي مع الزيادة التي قد شهدها الحد الأدنى للأجور منذ عام 2021.
• أما المتقاعدين العسكريين تم اتخاذ خطوة برفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى 350 دينار جزائري،وسوف يتم تنفيذ القرار بداية من نهاية الشهر الجاري، ويعتبر بمثابة تكريم لهذه المجهودات والتضحيات التي قد بذلها العسكريون في سبيل القيام بخدمة الوطن.

انعكاسات تلك الزيادات على الوضع المعيشي فى الجزائر

تساهم تلك الزيادات في تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين العسكريين، وإظهار مدي التزام الحكومة الجزائرية بمدي تقدير وتكريم أولئك الذين قد قدموا هذه الخدمات الكبيرة للوطن وتلك الخطوة تظهر مدي التزام الحكومة بتنمية العدالة الاجتماعية والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مما يزيد من الأمل في مستقبل أفضل لتلك الفئات،والعمل على استمرار الإصلاحات الحكومية التي تدعم كافة الشرائح المستحقة وتقدم لهم حياة أفضل على كلا المستويين الاجتماعي والاقتصادي.