في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء عن المودعين، أعلن مصرف لبنان عن تعديلات جديدة، وتأتي هذه القرارات ضمن إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السيولة النقدية في السوق المحلية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
سقف السحوبات خلال مارس
1. التعديلات على التعميم رقم 158
- تم رفع السقف الشهري للسحوبات بالدولار الأمريكي من 400 دولار إلى 500 دولار شهريًا.
- يمكن للمودعين الاستفادة من هذه السحوبات عبر الحسابات المصرفية المشمولة بالتعميم.
- تهدف هذه الخطوة إلى زيادة القدرة الشرائية للأفراد ودعم النشاط الاقتصادي.
2. التعديلات على التعميم رقم 166
- تمت مضاعفة السقف الشهري للسحوبات بالدولار النقدي من 150 دولارًا إلى 250 دولارًا شهريًا.
- هذه الزيادة جاءت استجابةً لمطالب المودعين بزيادة إمكانية الوصول إلى ودائعهم وسط الأزمة المالية المستمرة.
أهداف القرارات الجديدة
أكد مصرف لبنان أن هذه التعديلات تأتي في إطار سياسة دعم استقرار الأسواق المالية وضمان تدفق السيولة بشكل أكثر مرونة كما تهدف إلى:
- تحفيز النشاط التجاري والاستهلاكي عبر ضخ سيولة إضافية في السوق.
- تقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين من خلال إتاحة سحوبات أكبر.
- تعزيز الثقة في القطاع المصرفي عبر تحسين سياسات السحب النقدي.
التنسيق مع الجهات الحكومية
تم اتخاذ هذه القرارات بعد مشاورات مكثفة بين مصرف لبنان والقيادات العليا في البلاد، بما في ذلك:
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس النواب
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير المالية
وأكد المصرف المركزي على التزامه بحماية حقوق المودعين ومتابعة تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب.
التحديات المحتملة ووجهة نظر الخبراء
رغم أن هذه التعديلات تسهم في تحسين الدورة النقدية ودعم النشاط الاقتصادي، إلا أن نجاحها يعتمد على عدة عوامل، أبرزها:
- استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية.
- كفاءة إدارة السيولة النقدية داخل المصارف.
- تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تعزز ثقة المودعين والمستثمرين.
يسعى مصرف لبنان، من خلال هذه الإجراءات، إلى استعادة الثقة في النظام المصرفي وضمان حقوق المودعين في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، وبينما تعد هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو تخفيف القيود على السحوبات، يبقى تحقيق الاستقرار المالي مرهونًا بتنفيذ إصلاحات أوسع تضمن استدامة النظام الاقتصادي والمصرفي في لبنان.