20 الف دينار.. بعد تعديل القانون زيادة منحة الزواج في العراق إلى هذا المبلغ!!

في الآونة الأخيرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام أخبار تفيد بمنح المقبلين على الزواج في الجزائر مساعدة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري، وذلك عقب تعديل قانون الزواج، هذه المعلومة لاقت انتشارا واسعا وأثارت جدلا بين المواطنين، ولكن هل هناك حقيقة فعلية خلف هذه الادعاءات؟ وهل أصدرت الحكومة الجزائرية قرارا رسميا بهذا الشأن؟

حقيقة زيادة منحة الزواج في العراق

بعد مراجعة المصادر الرسمية والتدقيق في البيانات الصادرة عن الحكومة الجزائرية، تبين أن هذا الخبر غير صحيح تماما، ولم يتم الإعلان عن أي قرار رسمي بخصوص تقديم منح مالية للمقبلين على الزواج، كما أكدت وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن أي تغييرات تتعلق بالمساعدات المالية أو القوانين يتم الإعلان عنها حصريا عبر القنوات الرسمية للدولة، وليس من خلال الشائعات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.

التعديلات الفعلية في قانون الزواج

على الرغم من أن خبر صرف 20 ألف دينار غير دقيق، إلا أن هناك تعديلات حقيقية طرأت على قانون الزواج في الجزائر، تهدف إلى تعزيز تنظيم الزواج وحماية حقوق الزوجين، من بين أبرز هذه التعديلات:

• رفع سن الزواج: أصبح الحد الأدنى لسن الزواج 19 عاما لكلا الطرفين، وذلك بهدف الحد من الزواج المبكر وضمان نضج الزوجين قبل الإقدام على هذه الخطوة المهمة.
• إلزامية الفحوصات الطبية: بات من الضروري أن يخضع المقبلون على الزواج لفحوصات طبية إلزامية، وذلك للكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية، مما يضمن سلامة الطرفين وأي أطفال قد يأتون في المستقبل.
• توثيق المهر في عقد الزواج: أصبح من الواجب توثيق قيمة المهر في عقد الزواج تفاديا لأي خلافات مستقبلية بين الزوجين.
• تنظيم زواج الجزائريين من الأجانب: تم فرض قيود أكثر صرامة على زواج الجزائريين من الأجانب، حيث يتوجب التأكد من الوضع القانوني للأجنبي داخل البلاد قبل إتمام عقد الزواج.

لماذا تنتشر مثل هذه الشائعات؟

تنتشر الأخبار الكاذبة أو المضللة لأسباب عديدة، منها سوء فهم بعض القوانين الجديدة أو محاولات بعض الجهات لاستغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما أن البعض يستخدم هذه الشائعات لإثارة الرأي العام أو تحقيق أهداف سياسية معينة.

كيفية التحقق من صحة الأخبار؟

لتجنب الوقوع في فخ الأخبار الكاذبة، ينصح دائما بالاعتماد على المصادر الرسمية والمواقع الحكومية، مثل بيانات الوزارات المختصة، كما يمكن متابعة وكالات الأنباء الموثوقة والتأكد من صحة المعلومات قبل إعادة نشرها أو تصديقها.