مفاجأة غير متوقعة.. متى يتم رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025

كثرة تساؤلات المواطنين اليوم بشأن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور داخل المغرب 2025، فهناك الكثير من الموظفين يترقبون وينتظرون هذا القرار وقد ازداد الاهتمام بالموضوع في ظل تلك التحديات الاقتصادية التي يعيشها المواطنين وكذلك مع ارتفاع تكاليف المعيشة وهو ما يجعل من زيادة الرواتب ضرورة ملحة حتى يتمكن المواطنين من تلبية كافة احتياجاتهم واحتياجات أسرهم في ظل هذا الغلاء الفاحش، حيث يسعى العاملين بكافة القطاعات إلى زيادة الرواتب حتى يضمنوا حياة كريمة لهم ولأسرهم ومع المتوقع الإعلان عن تلك الخطوة بعد التوجيهات الرسمية الصادرة من وزارة المالية والتي تدرس آلية تحسين الدخل للمواطنين.

متى يتم رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب

أصبح المواطنون في المغرب يترقبون الإعلان الصادر من وزارة المالية بشأن تعديل الحد الأدنى للأجور 2025 وذلك بعد أن تم الإعلان عن تعديل الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% زيادة أي تقريبًا 1000 درهم مغربي وتوزع تلك الزيادة على مرحلتين وقد حصل الموظفون على الدفعة الأولى من تلك الزيادة خلال شهر يوليو 2024 وكان من المقرر أن يتم صرف الدفعة الثانية من الزيادة في يناير 2025 وهذه الخطة أحد جهود الحكومة بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز قدرة المواطنين الشرائية بكافة القطاعات.

زيادة الحد الأدني للأجور في المغرب

من منطلق المبادرات الحكومية في المغرب ولتحسين أوضاع المواطنين المعيشية تم اعتماد عدة إجراءات تهدف إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي وذلك وفقا الخط الواضحة والتي تضمنت قطاعات مختلفة كالآتي:

• أعلنت الحكومة المغربية تعديل الرواتب الخاصة بالعاملين داخل القطاع العام وذلك من خلال رفع الرواتب بمبلغ 1000 درهم ويتم الصرف لنصف الزيادة خلال يوليو 2025 وهو ما يحسن دخل المواطنين بصورة مستدامة.
• كذلك تم الاتفاق من الحكومة على تنفيذ الزيادة بشكل تدريجي لتصبح بنسبة 10% يتم تنفيذها على مرحلتين الأولى تكون بزيادة بنسبة 5% وهي في يناير 2025 أما الزيادة التالية تكون بنفس النسبة ولكن في يناير 2026 وذلك لضمان تحسين مستوى رواتب العاملين في القطاع الحكومي.
• ولضمان المزيد من تحقيق العدالة في الأجور سيتم أيضا رفع الدخل الخاص بالأجور لكن في قطاعات معينة وذلك بنسبة 10% وتطبق هذه الزيادة على مرحلتين المرحلة الأولى منها في أبريل 2025 أما الثانية ستكون في أبريل 2026 وهي بهدف تعزيز قدرة المواطنين على تحمل الأعباء المعيشية باعتبارها أحد الإصلاحات الاقتصادية.