دوما ما تحرص الحكومة في الجزائر على تحديث القوانين الخاصة بالعمل وذلك بما يتطابق مع التغيرات الإقتصادية وكذلك الإجتماعية التي تمر بها البلاد وتهدف هذه التغيرات إلى جعل بيئة العمل أكثر استقرارًا وضمان حقوق العاملين وخاصة في ظل تلك التطورات المستمرة داخل سوق العمل، كما أن قانون العمل الجديد يهدف إلى توفير التوازن بشكل عادل بين مصالح العاملين وأصحاب العمل وذلك من خلال القرارات الصارمة التي تغير مستقبل العمال وهي إجراءات التوظيف والتأمينات الإجتماعية بالإضافة إلى شروط عقد العمل.
قانون العمل الجديد في الجزائر
من منطلق حرص الحكومة الجزائرية على تطوير بيئة العمل في الجزائر وكذلك تعزيز إنتاجية العاملين تم تعديل قانون العمل وإضافة عدة قرارات جديدة وهذه القرارات والتعديلات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وكذلك تحديد ساعات العمل وذلك بما في كافة احتياجات الموظفين والجهات الحكومية بالجزائر وجاءت أهم ملامح القانون الجديد للعمل في الجزائر 2025 كالتالي:
- تبدأ ساعات العمل في الفترة الصباحية وبالتحديد في تمام الساعة 8:00 صباحًا وتمتد حتى الساعة 12: 00 ظهرًا.
- تليها فترة راحة وذلك لمدة ساعة واحدة ثم يتم استئناف بعد ذلك الفترة المسائية وهي تبدأ من الساعة 1:00 ظهرًا وتمتد حتى الساعة 4:00 مساءًا.
- فترات الراحة في قانون العمل عبارة عن ساعة راحة بين كلا الفترتين الصباحية والمسائية وهي تهدف إلى تجديد نشاط العاملين وكذلك تعزيز الإنتاجية.
- ضرورة الالتزام بالمواعيد حيث شددت الحكومة على أهمية التزام كافة الموظفين بالمواعيد التي تم تحديدها وذلك بتجنب تعريض أي منهم للمساعدة القانونية أو تحمل الغرامات.
التصديق على تعديلات قانون العمل من مجلس الأمة وموعد تطبيق القانون
تمت المصادقة على قرارات وتعديلات قانون العمل الجديد في الجزائر من قبل مجلس الأمة وذلك في جلسة علنية، فقد تم تعديل القانون وهو رقم 90-11 والذي يتعلق بالعلاقات داخل بيئة العمل والذي يسمح لجميع العمال الإستفادة من العطلات غير المدفوعة يتمكنوا من إنشاء مؤسساتهم الخاصة، حيث أنه من المتوقع أن يتم تطبيق القانون بدءًا من الأول من مارس 2025 بعد أن يتم نشره بالجريدة الرسمية ومرور المدة القانونية الخاصة ودخوله في حالة التنفيذ وهذه التعديلات تهدف بالأساس إلى جعل بيئة العمل أكثر تحفيزًا ومرونة وهو الذي يساهم بدوره في تقوية الاقتصاد الوطني وكذلك تحقيق التنمية في الجزائر