في إطار المساعي المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين في العراق أعلنت وزارة المالية عن زيادة غير مسبوقة في الرواتب التقاعدية حيث تقرر منح زيادة تصل إلى 100 ألف دينار عراقي للمتقاعدين الذين يتقاضون مليون دينار أو أقل شهرياً، وقد بدأ تنفيذ هذا القرار اعتباراً من الأول من تشرين الثاني 2023 إذ باشرت الدائرة المحاسبية في الوزارة بإطلاق تمويلات رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين متضمنة هذه الزيادة.
رواتب المتقاعدين
يأتي هذا الإجراء استجابة لقرار مجلس الوزراء رقم 23599 لسنة 2023 والذي يهدف إلى تعزيز قدرة المتقاعدين على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشتهم، وتشمل هذه الزيادة جميع المتقاعدين الذين لا يتجاوز مجموع رواتبهم التقاعدية مع المخصصات سقف المليون دينار شهرياً.
وأكد رئيس هيئة التقاعد ماهر حسين رشيد أن الهيئة قد استكملت كافة المتطلبات الفنية والإدارية لتنفيذ هذه الزيادة حيث جهزت البيانات اللازمة بانتظار تحويل الأموال المخصصة، وأشار إلى أن هذه الزيادة ستحسب على أساس الراتب التقاعدي الأصلي قبل أي استقطاعات مما يضمن حصول المستفيدين على كامل حقوقهم المالية دون أي اقتطاع يؤثر على قيمة الزيادة.
ردود فعل المتقاعدين والخبراء الاقتصاديين
لاقى هذا القرار ترحيباً واسعاً بين المتقاعدين وعائلاتهم حيث يتوقع أن يساهم في التخفيف من الأعباء المالية وتحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، من ناحية أخرى دعا بعض الخبراء الاقتصاديين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لمراقبة الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال هذه الزيادة في رفع أسعار السلع والخدمات حتى لا تتلاشى الفائدة المرجوة منها.
أهمية زيادة رواتب المتقاعدين
تحمل هذه الزيادة أهمية كبيرة على عدة مستويات منها:
- تحسين الظروف المعيشية لشريحة واسعة من المواطنين.
- التأكيد على التزام الحكومة بدعم المتقاعدين والوقوف إلى جانبهم في ظل التحديات الاقتصادية.
- المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي عبر تحسين القوة الشرائية للمتقاعدين.
- تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية من خلال دعم الفئات الأكثر حاجة.
- تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي مما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات.
يمثل قرار زيادة رواتب المتقاعدين خطوة إيجابية في سبيل تحسين أوضاع هذه الشريحة المهمة من المجتمع العراقي ويوفر حلولاً طويلة الأمد لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.