هناك تعديلات جديدة تتعلق بسقف “السحوبات” الشهرية للمودعين، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس/آذار 2025، حيث يعد قرار مصرف لبنان برفع سقف السحوبات الشهرية خطوة مهمة نحو دعم المودعين في هذه الفترة الحرجة، ومع استمرار التحديات الاقتصادية، يبقى الأمل معقودًا على تنفيذ إصلاحات شاملة تُعيد الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
مصرف لبنان يكشف حقيقة رفع سقف السحوبات
وفقًا للبيان الصادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان، تم اتخاذ القرارات التالية:
- التعميم رقم 158: رفع سقف السحوبات الشهرية من 400 دولار أمريكي إلى 500 دولار أمريكي.
- التعميم رقم 166: زيادة سقف السحوبات الشهرية من 150 دولار أمريكي إلى 250 دولار أمريكي.
يذكر أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من 1 مارس 2025.
خلفية القرار وكيف جاء؟
جاءت هذه الخطوة بعد مشاورات مكثفة بين مصرف لبنان وكل من:
-
- فخامة رئيس الجمهورية.
- رئيس مجلس النواب.
- رئيس مجلس الوزراء.
- وزير المالية.
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز قدرة المودعين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي يشهدها لبنان.
تأكيد على حقوق المودعين
أعاد مصرف لبنان التأكيد على ضرورة إقرار القوانين التي تضمن إعادة أموال المودعين، وأشار إلى أنه يتواصل بشكل مستمر مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، ويضع كافة إمكاناته لتحقيق هذا الهدف.
تأثير التعديلات على المودعين
من المتوقع أن تُسهم هذه الزيادات في سقف السحوبات الشهرية في:
- تحسين السيولة النقدية لدى الأفراد والأسر.
- تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
- تخفيف الضغوط المالية الناتجة عن القيود السابقة على السحوبات.
ردود الفعل من قرار المصرف المالي
في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، لاقى هذا القرار ترحيبًا من قبل العديد من المودعين والخبراء الاقتصاديين، حيث يعتبر خطوة إيجابية نحو تخفيف حدة الأزمة المالية ومع ذلك، يظل الترقب قائمًا بشأن الخطوات المستقبلية التي ستتخذها السلطات لضمان استعادة الثقة في القطاع المصرفي اللبناني.