في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن، ينتظر الموظفون والمتقاعدون موعد صرف مرتباتهم ومعاشاتهم لشهر مارس 2025، تعتبر هذه المستحقات مصدر الدخل الأساسي للكثيرين، لذا تحرص الجهات المختصة على تحديد مواعيد الصرف وتوفير آليات مناسبة لتسهيل العملية.
موعد صرف المرتبات والمعاشات لشهر مارس 2025
- في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية: أعلنت وزارة المالية اليمنية أن صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2025 سيبدأ اعتبارًا من 23 مارس 2025، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية، يتم الالتزام بهذا الموعد ما لم يتصادف مع عطلة رسمية، حيث يتم التأجيل إلى أول يوم عمل بعدها.
- في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء: أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صنعاء عن بدء صرف معاشات المتقاعدين في القطاعين الخاص والمختلط لشهر مارس 2025، بدأت عملية الصرف في 8 مارس 2025، وتشمل المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز والوفاة للمتقاعدين.
آليات صرف المرتبات والمعاشات
لتسهيل عملية الصرف وضمان وصول المستحقات للمستفيدين، تم اعتماد عدة قنوات:
- البنوك المحلية: مثل بنك الكريمي، البنك الأهلي، البنك التجاري، بنك التضامن، بنك الإنشاء والتعمير، بنك سبأ، بنك القطيبي، وبنك التسليف.
- مكاتب البريد: يُمكن للمستفيدين استلام مستحقاتهم عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.
- أجهزة الصراف الآلي: باستخدام بطاقات السحب الآلي (مثل بطاقات الفيزا)، يمكن للمستفيدين سحب مستحقاتهم من أجهزة الصراف الآلي.
- المحافظ الإلكترونية: تُعتبر المحافظ الإلكترونية وشركات المدفوعات الإلكترونية وسيلة حديثة لصرف المستحقات بسهولة وأمان.
كيفية الاستعلام عن المرتبات والمعاشات
وفرت وزارة المالية خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين الاستعلام عن قيمة مرتباتهم ومعاشاتهم عبر الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية اليمنية.
- تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن موجودًا.
- اختيار “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.
- النقر على خدمة “الاستعلام عن قيمة المرتبات والمعاشات”.
- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة والتأكد من صحتها.
- الضغط على زر “استعلام” لعرض قيمة المرتب أو المعاش المستحق.
أهمية الالتزام بمواعيد الصرف
تعتبر مرتبات ومعاشات الموظفين والمتقاعدين مصدر الدخل الأساسي للكثير من الأسر اليمنية لذا، فإن الالتزام بمواعيد الصرف يساهم في توفير الاستقرار المالي وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.