في إطار سعيها لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز القدرة الشرائية، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن زيادة جديدة في الأجور والمرتبات لعام 2025، تشمل العاملين في القطاع العام والخاص، تأتي هذه الخطوة كجزء من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم الفئات العاملة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ومواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحسين جودة الحياة للموظفين وتعزيز الإنتاجية داخل سوق العمل المغربي.
تفاصيل الزيادة في القطاع العام
في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن زيادة مرتقبة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ في عام 2025، يهدف هذا القرار إلى دعم العاملين في القطاعين العام والخاص، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، سيحصل موظفو القطاع العام على زيادة قدرها 1000 درهم مغربي شهريًا، ما يعادل حوالي 100 دولار أمريكي، ستنفذ هذه الزيادة على دفعتين:
- 500 درهم في يناير 2025.
- 500 درهم إضافية في يوليو 2025.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تفاصيل الزيادة في القطاع الخاص
بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، تقررت زيادة بنسبة 10% على الأجور، تُوزع على مرحلتين:
- 5% في يناير 2025.
- 5% أخرى في يناير 2026.
تشمل هذه الزيادة القطاعات غير الفلاحية، بهدف تحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
التعديلات الضريبية المصاحبة
إضافةً إلى زيادة الأجور، أعلنت الحكومة عن تعديلات ضريبية لتعزيز العدالة الاجتماعية:
- رفع سقف الإعفاء الضريبي من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم سنويًا.
- تخفيض معدل الضريبة على الرواتب بين 40,000 و60,000 درهم سنويًا من 20% إلى 10%.
- تخفيض معدل الضريبة على الرواتب بين 60,000 و80,000 درهم سنويًا من 30% إلى 20%.
- تخفيض طفيف على الفئات ذات الدخول العالية التي تفوق 180,000 درهم سنويًا، حيث سيخفض معدل الضريبة من 38% إلى 37%.
تهدف هذه التعديلات إلى زيادة الدخل الصافي للمواطنين وتعزيز العدالة الضريبية.
تأثير الزيادة على مختلف الفئات
من المتوقع أن يستفيد المواطنون ذوو الدخل المنخفض والمتوسط بشكل أكبر من هذه الزيادات والتعديلات الضريبية، مما سيسهم في تحسين جودة حياتهم وزيادة قدرتهم الشرائية، حيث تعكس هذه الخطوات التزام الحكومة المغربية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، من خلال زيادة الأجور وتعديل النظام الضريبي، تسعى الحكومة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع.