في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، ومع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، برزت دعوات لتأجيل أقساط القروض المستحقة لشهري فبراير ومارس 2025، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الأسر الأردنية ورغم التوصيات والمبادرات السابقة، لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بهذا الشأن.
تأجيل أقساط البنوك الأردنية
أوصت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب الأردني بتأجيل أقساط القروض المستحقة على المواطنين لشهري فبراير ومارس 2025، دون فرض أي فوائد أو رسوم إضافية، تهدف هذه الخطوة إلى دعم المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وقد وجهت اللجنة كتابًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب لمخاطبة البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك لتحقيق هذا الهدف.
في السنوات السابقة، قامت بعض المؤسسات، بما في ذلك القوات المسلحة والأمن العام، بتأجيل أقساط القروض خلال المناسبات الدينية والوطنية، كما اتخذت بعض الجامعات الأردنية خطوات مشابهة لدعم موظفيها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تأتي هذه المبادرات في إطار المسؤولية الاجتماعية لتلك المؤسسات وحرصها على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
حقيقة تأجيل أقساط القروض لشهري فبراير ومارس 2025
حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي من البنك المركزي الأردني أو جمعية البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض لشهري فبراير ومارس 2025، الأنباء المتداولة تستند إلى توصيات لجان نيابية ومبادرات سابقة، ولكن لا يوجد إعلان رسمي حتى الآن.
أهداف وتأثيرات تأجيل الأقساط على الأفراد
يهدف تأجيل أقساط القروض إلى تحقيق عدة فوائد، منها ما يلي:
- تخفيف الضغوط المالية: منح المواطنين فرصة لإعادة ترتيب أولوياتهم المالية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
- تحفيز الأسواق المحلية: زيادة القدرة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق التجارية ورفع معدلات الإنفاق.
- تعزيز الاستقرار المالي: تقديم دعم مالي للأسر يساعد في تقليل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بعض الفئات.