مصرف لبنان يحدد سقف السحسقف السحوبات لشهر مارس 2025.. قرارات مفاجئة

في إطار سعيه لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين ظروف المودعين، أطلق مصرف لبنان مجموعة من التعديلات المهمة على سقف السحوبات الشهرية تم اتخاذ هذا القرار بعد إجراء مشاورات عديدة، ويعكس توافقًا بين الجهات العليا، بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء ووزير المالية، تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستدامة للتصدي للأزمة المالية التي يعاني منها القطاع المصرفي.

سقف السحوبات لشهر مارس

أعلن المجلس المركزي لمصرف لبنان عن إجراء تعديلات على سقف السحوبات المالية لشهر مارس، وذلك في إطار التعاميم المصرفية الحالية، فقد تم التالي:

• تم زيادة السقف الشهري للسحوبات المنصوص عليها في التعميم رقم 158 من 400 دولار أمريكي ليصبح 500 دولار أمريكي.
• كما تم تعديل السقف للسحوبات المنصوص عليها في التعميم رقم 166 ليصبح 250 دولار أمريكي بدلاً من 150 دولار.
• من المتوقع أن تطبق هذه التعديلات اعتباراً من الأول من مارس 2025، في إطار السياسات المصرفية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.

جهود مصرف لبنان لحماية حقوق المودعين واستعادة الثقة المصرفية

تسعى المصارف المركزية حول العالم بشكل مستمر إلى تعزيز استقرار الأنظمة المصرفية وحماية حقوق المودعين، وفي لبنان يتبنى مصرف لبنان خطة شاملة لتحقيق هذا الهدف من خلال بيانه الرسمي، أوضح المصرف الخطوات التي يقوم بها لضمان استعادة الثقة في النظام المصرفي، والتي جاءت كالاتي:

• مصرف لبنان أكد أن الخطوات الحالية تأتي ضمن إطار لحماية حقوق المودعين.
• المصرف يعمل بشكل مستمر مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لتحقيق التشريعات الضرورية.
• تهدف الخطط المتبعة إلى ضمان إعادة الأموال إلى المودعين عبر آليات واضحة ومدروسة.
• التركيز على تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى استدامة الحلول المطروحة.
• أكد البيان على أهمية هذه الإصلاحات في الحد من تكرار الأزمات المصرفية في المستقبل.

بهذه الجهود يسعى مصرف لبنان إلى استعادة الثقة في النظام المالي وضمان حقوق المودعين، مما يعكس التزامه بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

التعديلات على التعاميم المصرفية وتأثيرها على الاقتصاد

تستهدف التعديلات الجديدة على التعاميم المصرفية 158 و166 تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المودعين وزيادة سقف السحوبات، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي، كما تهدف إلى تعزيز الدورة النقدية وزيادة حركة الأموال في الاقتصاد اللبناني، مما قد يعزز النشاط التجاري والاستهلاكي ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن نجاح هذه الإجراءات يتوقف على عدة عوامل رئيسية، منها:

• استقرار سعر صرف الليرة يعزز الثقة في الاقتصاد.
• ضرورة إدارة السيولة بكفاءة لضمان التوازن.
• يتعين العمل على إصلاحات تعزز الثقة في النظام المصرفي وتساهم في استقراره.
• يعتبر الاتفاق على حلول مستمرة للأزمة الاقتصادية ضروريًا لضمان استدامة هذه التعديلات.