حبس ثلاث سنوات وغرامة 1000 دينار.. قانون صارم لأصحاب السيارات بالكويت

أعلنت السلطات الكويتية عن قرار جديد ومفاجئ يفرض عقوبات مشددة على مخالفات المرور، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة والحد من السلوكيات التي تهدد النظام المروري، يشمل القرار فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 1000 دينار كويتي على المخالفين للوائح المرورية المستحدثة.

قانون صارم لأصحاب السيارات بالكويت

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارًا جديدًا يتضمن مجموعة من القوانين الصارمة لتعزيز الانضباط المروري وحماية الأرواح والممتلكات، يهدف هذا القرار إلى الحد من المخالفات التي تهدد السلامة العامة، حيث يشمل عقوبات مشددة على المخالفين، أبرزها:

• الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات: يطبق في حالات المخالفات الجسيمة، مثل القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.
• غرامة مالية تصل إلى 1000 دينار كويتي: تفرض على المخالفات التي تتسبب في تهديد الأمن العام أو تعطيل حركة المرور بشكل كبير.
• سحب رخصة القيادة: في بعض الحالات، قد يتم إيقاف أو سحب الرخصة لفترة تحددها المحكمة المختصة، وذلك لضمان عدم تكرار المخالفة.

أبرز المخالفات التي تؤدي إلى هذه العقوبات

• القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات: حيث تعد من أخطر المخالفات التي تستهدفها القوانين الجديدة، نظرًا لدورها في التسبب بحوادث مميتة.
• السرعة الزائدة: تعتبر من أكثر الأسباب المؤدية إلى الحوادث في الكويت، وسوف يتم فرض عقوبات صارمة على المخالفين الذين يتجاوزون السرعات القانونية.
• التجاوز غير القانوني وإيقاف المركبة في أماكن محظورة: يشمل ذلك التجاوز على الخطوط الصفراء أو ركن المركبات في أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
• عدم الالتزام بالتعليمات المرورية: مثل مخالفة إشارات المرور أو الوقوف العشوائي في أماكن غير مخصصة، مما يؤدي إلى تعطيل حركة السير.
• القيادة بدون رخصة سارية المفعول: تعد من الجرائم المرورية الكبرى، حيث قد تؤدي إلى الحبس والغرامة، بالإضافة إلى إلغاء الرخصة نهائيًا في بعض الحالات.
• تشديد الرقابة المرورية: يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القوانين الجديدة بصرامة لضمان السلامة العامة وتقليل الحوادث.