في إطار سعيها الحثيث لتنظيم حركة المرور والحد من الفوضى المرورية، أعلنت إدارة المرور العراقية عن نيتها فرض غرامات مالية مرتفعة على أصحاب المركبات المخالفة للقوانين المرورية، يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لضمان سلامة المواطنين وتحسين بيئة القيادة في الشوارع العراقية، ومن خلال هذه الغرامات، تأمل الإدارة في تعزيز الالتزام بالقواعد المرورية وتقليل معدلات الحوادث المرورية التي تهدد الأرواح والممتلكات.
فرض غرامة 200 ألف دينار عراقي على المركبات ذات اللوحات المؤقتة
أعلنت الحكومة العراقية عن تشديد العقوبات على أصحاب المركبات التي تحمل لوحات مؤقتة ولم يتم تسجيلها رسميا وفقا للقوانين المرورية الجديدة، وأوضحت أن الغرامة المالية المفروضة على هذه المخالفة ستصل إلى 200 ألف دينار عراقي، وذلك ضمن إطار المشروع القومي الوطني لتسجيل المركبات، والذي يهدف إلى تنظيم ملكية السيارات وضبط عمليات التسجيل بشكل أكثر صرامة، وقد حددت الجهات المختصة مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها لتجنب هذه الغرامة، وأبرزها:
- يشمل القرار جميع المركبات ذات اللوحات المؤقتة.
- يجب على أصحاب المركبات تسجيل سياراتهم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ صدور القرار.
- في حال التأخر عن التسجيل، يتم فرض غرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار عراقي.
- سيتم حجز المركبات غير المسجلة حتى استكمال إجراءات التسجيل الرسمية في مديرية المرور.
طريقة الاستعلام عن الغرامات المرورية في العراق لعام 2025
حرصت الحكومة العراقية على تسهيل عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الإنترنت، وذلك من خلال منصة “أور” الإلكترونية، التي تتيح لأصحاب المركبات معرفة قيمة الغرامات المسجلة عليهم وسدادها بسهولة، يمكن القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة “أور“.
- تسجيل الدخول عبر إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- التوجه إلى الصفحة الرئيسية واختيار “الخدمات الإلكترونية”.
- النقر على خيار “الغرامات المرورية”.
- اختيار “الاستعلام عن المخالفات المرورية”.
- الانتقال إلى خيار “سداد الغرامة المرورية”.
- إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق.
- التأكد من صحة المعلومات المدخلة، ثم الضغط على “موافق”.
- بعد إتمام الدفع، يمكن طباعة الإيصال الإلكتروني كدليل على تسديد الغرامة.
هدف الحكومة من تشديد العقوبات المرورية
لا يقتصر فرض الغرامات المرتفعة على مجرد تحصيل الأموال، بل تسعى الحكومة العراقية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق أهداف جوهرية، من بينها:
- تعزيز الأمن المروري: تقليل عدد المركبات غير المسجلة التي قد تستخدم في أنشطة غير قانونية.
- ضبط حركة المرور: تقليل الفوضى المرورية الناجمة عن المركبات غير المسجلة أو المخالفات المتكررة.
- حماية الأرواح والممتلكات: الحد من الحوادث الناتجة عن قيادة المركبات غير المسجلة أو المخالفات الجسيمة.
- تطوير النظام المروري: تحسين كفاءة عمل إدارات المرور من خلال تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة.