الموظفين في العراق.. هل فعلًا هتزودوا ساعات العمل القرار الرسمي هنا

وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع تعليمات أجور الساعات الإضافية للموظفين خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الرابع من ديسمبر، وذلك استنادا إلى أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام، حيث يهدف هذا القرار إلى تنظيم آلية تعويض الموظفين الذين يعملون خارج أوقات الدوام الرسمي سواء خلال أيام العمل الأسبوعية أو العطل الرسمية.

تفاصيل الأجور المحددة للساعات الإضافية

حدد المشروع الجديد أجور الساعات الإضافية وفق الدرجة الوظيفية للموظفين، حيث يحصل موظفو الدرجات العليا على تعويض أعلى مقارنة بالدرجات الدنيا، وجاءت التفاصيل كالتالي

• خمسة آلاف دينار للموظفين من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة مقابل كل ساعة إضافية
• أربعة آلاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة والدرجات الأدنى مقابل كل ساعة إضافية

أما في حالة العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية، فقد تم تحديد الأجور على النحو التالي

• ستة آلاف دينار لموظفي الدرجات الأولى حتى الرابعة مقابل كل ساعة عمل
• خمسة آلاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة والدرجات الأدنى مقابل كل ساعة عمل

صلاحيات اختيار الموظفين للعمل الإضافي

تضمنت التعليمات الجديدة منح الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية تقديرية لاختيار نسبة من الموظفين للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، سواء خلال أيام العمل الأسبوعية الاعتيادية أو في العطل، وتتراوح نسبة هؤلاء الموظفين بين عشرة وعشرين بالمئة من إجمالي الموظفين في الدائرة أو المؤسسة المعنية

دور وزارة المالية في تنفيذ التعليمات

أكد مجلس الوزراء العراقي أن وزارة المالية ستتولى مسؤولية إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القرار، مما يضمن وضوح الآليات المتبعة في تعويض الموظفين وتحديد الميزانية المخصصة لذلك، ويهدف هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحفاظ على حقوق الموظفين الذين يبذلون جهودا إضافية لإنجاز المهام المكلفين بها

أثر القرار على بيئة العمل والموظفين

يسهم هذا القرار في تعزيز بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية من خلال تحفيز الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة أعلى مقابل تعويض عادل عن جهودهم الإضافية، كما يساعد في تحسين الإنتاجية خاصة في القطاعات التي تتطلب استمرار العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك إيجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى أنه يمنح الموظفين فرصة لتحقيق توازن أفضل بين التزاماتهم الوظيفية وحياتهم الشخصية من خلال تنظيم العمل الإضافي وفق أسس واضحة ومحددة