التخطي إلى المحتوى
“احسب قبضك قبل عيد الفطر” موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 والمالية توضح حقيقة الزيادة الجديدة
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

يحرص العديد من موظفي القطاع العام على معرفة مواعيد صرف رواتبهم شهريًا، ومع اقتراب مارس 2025 يزداد البحث عن تفاصيل الصرف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية وحلول عيد الفطر المبارك، وفي هذا السياق كشفت وزارة المالية عن الجدول الزمني لصرف الرواتب لشهر مارس، مما يضمن وضوح الرؤية للعاملين بالدولة ويجنبهم القلق بخصوص مستحقاتهم المالية، كما تزايدت التساؤلات حول إمكانية إقرار أي زيادة جديدة، وهو ما أوضحت الوزارة حقيقته بشكل رسمي.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

أعلنت وزارة المالية أن عملية صرف رواتب العاملين في الدولة لشهر مارس 2025 ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23 مارس، كما خصصت الوزارة ثلاثة أيام أخرى لصرف المتأخرات المالية، وهي أيام 6 و9 و10 من الشهر ذاته، وذلك لضمان إتاحة الفرصة أمام جميع الموظفين للحصول على مستحقاتهم دون تأخير، وسيكون بإمكان الموظفين صرف رواتبهم عبر عدد من القنوات الرسمية المعتمدة، والتي تشمل:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM).
  • جميع فروع البنوك المصرية.
  • مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.
  • المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات.
  • خدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان وممكن.

جدول الحد الأدنى لمرتبات مارس 2025

أوضحت وزارة المالية الحد الأدنى للمرتبات وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة على النحو التالي:

  • الموظفون بالدرجة السادسة: 6000 جنيه.
  • الموظفون بالدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
  • الموظفون بالدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
  • الموظفون بالدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
  • الموظفون بالدرجة الثانية: 8000 جنيه.
  • الموظفون بالدرجة الأولى: 8200 جنيه.
  • مديرو العموم ومن يعادلهم: 9200 جنيه.
  • الموظفون بالدرجة العالية: 10200 جنيه.
  • الموظفون بالدرجة الممتازة: 12200 جنيه.

حقيقة زيادة مرتبات شهر مارس 2025

بعد انتشار بعض الأخبار حول إمكانية زيادة مرتبات شهر مارس أوضحت وزارة المالية أنه لا يوجد أي تعديل جديد في الرواتب خلال هذا الشهر مشيرة إلى أن أي زيادة مرتقبة ستكون مع بداية العام المالي الجديد في يونيو 2025، وأكدت الوزارة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثوقة قد تؤدي إلى إثارة الجدل بين المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب توخي الدقة في نقل الأخبار.