بأمر ملكي .. الإعلان عن المشمولين بالعفو الملكي في قضايا الحق العام والشروط اللازمة للعفو عن السجين

يهدف هذا العفو إلى منح فرصة جديدة للمشمولين به للاندماج في المجتمع وفق شروط محددة تضعها الجهات المختصة، وفي هذا المقال سنوضح تفاصيل المشمولين بالعفو الملكي والشروط التي يجب توافرها للاستفادة منه.

المشمولين بالعفو الملكي في قضايا الحق العام

يشمل العفو الملكي عددا من الفئات التي تنطبق عليها شروط الإعفاء من العقوبة وفقا للوائح المعتمدة، وفيما يلي الفئات التي يشملها العفو الملكي لهذا العام:

• السجناء المحكوم عليهم في قضايا غير جنائية ولا تتعلق بالحدود الشرعية.
• الأشخاص الذين قضوا نصف مدة محكوميتهم وفقا لشروط العفو.
• المحكوم عليهم في القضايا المرورية غير المصحوبة بإصابات أو وفيات.
• الأشخاص المدانين في قضايا مالية غير متعلقة بالنصب والاحتيال.
• المحكوم عليهم في قضايا الشيكات بدون رصيد إذا تم سداد المبالغ المستحقة.
• الموقوفون في قضايا تعاطي المخدرات لأول مرة بشرط استيفاء شروط التأهيل.
• السجناء المحكوم عليهم في القضايا غير المصنفة ضمن الجرائم الكبرى.

الشروط اللازمة للاستفادة من العفو الملكي

لا يشمل العفو جميع السجناء، حيث يجب أن تتوفر شروط معينة لضمان استفادة المستحقين فقط، وفيما يلي الشروط الأساسية التي يجب توفرها:

• أن يكون السجين محكومًا في قضية مشمولة بالعفو وفقًا للائحة التنفيذية.
• إثبات حسن السيرة والسلوك داخل السجن طوال فترة المحكومية.
• عدم ارتكاب أي مخالفات أو جرائم جديدة خلال فترة السجن.
• التعهد بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفات بعد الإفراج عنه.
• إكمال برامج التأهيل والإصلاح التي تحددها الجهات المختصة.

إجراءات تنفيذ العفو الملكي والإفراج عن السجناء

بعد صدور الأمر الملكي بالعفو، يتم تنفيذ القرار وفق إجراءات دقيقة تشرف عليها الجهات المختصة، وفيما يلي الخطوات التي يتم اتخاذها لتنفيذ العفو والإفراج عن المشمولين به:

• تشكيل لجان مختصة داخل السجون لمراجعة ملفات السجناء المستحقين للعفو.
• تحديد السجناء الذين تنطبق عليهم الشروط بعد دراسة ملفاتهم القانونية.
• إعداد قوائم رسمية بأسماء المشمولين وإرسالها للجهات المختصة لاعتمادها.
• تنفيذ الإفراج التدريجي وفق جدول زمني يحدده ديوان وزارة الداخلية.
• إخطار ذوي السجناء المشمولين بالعفو لاستلامهم بعد الإفراج.