قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025.. هل يشمل دعماً مالياً للمواطنين

قانون الزواج الجديد في الجزائر

يعد “الزواج” في الجزائر أحد أهم المؤسسات الاجتماعية التي تحظى بأهمية كبيرة، إذ يقوم بتنظيم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني وفي عام 2025، شهد قانون الزواج الجزائري تعديلات جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين وتعزيز استقرار الأسرة، جاءت هذه التعديلات استجابةً للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث ركزت على حماية حقوق المرأة، وتحديد السن الأدنى للزواج، وضبط شروط التعدد.

قانون الزواج الجديد في الجزائر

في عام 2025، شهد قانون الزواج في الجزائر تعديلات ملحوظة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق الزوجين، فيما يلي أبرز هذه التعديلات:

1. تحديد السن القانوني للزواج: تم تحديد السن الأدنى للزواج لكل من الذكور والإناث بـ 19 عامًا، مع إمكانية منح القاضي ترخيصًا بالزواج قبل ذلك في حالات الضرورة، بشرط التأكد من قدرة الطرفين على تحمل مسؤوليات الزواج.

2. إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج: أصبح من الضروري أن يقدم الطرفان وثيقة طبية لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر تثبت خلوهما من أي أمراض قد تشكل خطرًا يتعارض مع الزواج، يهدف هذا الإجراء إلى ضمان صحة الزوجين وتفادي المشكلات الصحية المستقبلية.

3. توثيق المهر (الصداق): يجب تحديد قيمة المهر والاتفاق عليه بين الطرفين وتوثيقه في عقد الزواج بحضور شاهدين، لضمان حقوق الطرفين وتفادي النزاعات المستقبلية.

4. شروط التعدد: يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية، بشرط وجود مبرر شرعي وتوفر نية العدل، يجب على الزوج إعلام الزوجة السابقة والمرأة التي يرغب في الزواج بها، وتقديم طلب ترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة، يمكن لرئيس المحكمة الترخيص بالزواج الجديد إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية.

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز استقرار الأسرة الجزائرية وضمان حقوق جميع الأطراف في العلاقة الزوجية، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والقانونية الحديثة.

قانون الزواج

من أبرز التعديلات الجديدة في قانون الزواج لعام 2025 هو تحديد السن الأدنى للزواج لكل من الذكور والإناث عند 19 عامًا، مع إمكانية منح استثناءات في حالات خاصة بترخيص من القاضي كما أصبح الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميًا، لضمان صحة الطرفين وتجنب أي أمراض قد تؤثر على الحياة الزوجية بالإضافة إلى ذلك، تم توثيق المهر في عقد الزواج لحماية حقوق الزوجة وتجنب النزاعات القانونية المستقبلية هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وضمان حقوق جميع الأطراف في العلاقة الزوجية.

مريم احمد