في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها اليمن، تبرز قضية الأجور والمرتبات كموضوع حيوي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين مع دخول عام 2025، ظهرت تقارير تشير إلى زيادات مرتقبة في الأجور والمرتبات بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
زيادات مرتقبة في الأجور والمرتبات في اليمن
- زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين: أقرت الحكومة اليمنية زيادة في مرتبات وأجور منتسبي القطاع الحكومي والمتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 70%، مع اعتماد هذه الزيادة تحت بند “علاوة معيشة”.
- صرف الزيادة في الرواتب: تم الاتفاق على صرف الزيادة المقرة لمرتبات موظفي الدولة لشهر سبتمبر في عدد من المرافق الحكومية، بهدف التخفيف من معاناة الموظفين في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور العملة الوطنية.
تحديات تنفيذ القرارات
على الرغم من هذه الجهود، تواجه الحكومة تحديات كبيرة في تنفيذ هذه الزيادات بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتدهور قيمة العملة الوطنية، يضاف إلى ذلك تأثير الصراع المستمر على الموارد المالية وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
على الصعيد الإقليمي، اتخذت بعض الدول خطوات لرفع الحد الأدنى للأجور، فعلى سبيل المثال قررت الحكومة المصرية زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، وفي الأردن، رفعت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 290 دينارًا (حوالي 409 دولارات) اعتبارًا من يناير 2025، تظهر التقارير وجود نية حكومية لزيادة الأجور والمرتبات في اليمن خلال عام 2025، بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومع ذلك، تبقى فعالية هذه الزيادات مرهونة بقدرة الحكومة على تنفيذها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تظل قضية زيادة الأجور والمرتبات في اليمن لعام 2025 من أبرز المواضيع التي تهم المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايد وعلى الرغم من الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة من خلال إقرار زيادات في الرواتب، فإن تنفيذ هذه القرارات يواجه عقبات عديدة، أبرزها تدهور العملة وشح الموارد المالية يبقى الأمل معلقًا على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة تضمن تحسين دخل الأفراد وتعزز قدرتهم على مواجهة غلاء المعيشة.