100 ريال سامية.. مرسوم سلطاني جديد وكشف الحكومة العمانية لالاعيب المحتالين لسرقة الحسابات البنكية

تشهد سلطنة عمان تقدمًا ملحوظًا على المستويين الرسمي والأمني، حيث أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا يعكس التزام السلطنة بتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في الوقت نفسه، أصدرت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تحذيرًا بشأن انتشار إعلانات احتيالية تستهدف المواطنين والمقيمين عبر منصات التواصل الاجتماعي، يستغل المحتالون هذه الإعلانات لتقديم عروض وهمية بشأن توظيف عاملات المنازل بأسعار جذابة، بهدف الاحتيال وسرقة الأموال من حسابات الضحايا.

مرسوم سلطاني جديد

جاء مرسوم حضرة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ليعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز التعاون الدولي ودعم الجهود الإسلامية المشتركة، حيث يتضمن المرسوم العناصر التالية:

• التصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي.
• يأتي المرسوم في إطار تعزيز التعاون الدولي والمساهمة في الجهود المشتركة بين الدول الإسلامية.
• يحمل المرسوم رقم (30/2025) ويؤكد على التصديق الرسمي للنظام الأساسي.
• يلزم الجهات المختصة بإيداع وثيقة التصديق وفقًا للأحكام المحددة.
• يتضمن المرسوم نشره في الجريدة الرسمية وبدء سريانه اعتباراً من تاريخ صدوره.

الإدارة العامة للتحريات

أكدت الجهات المعنية أن الإعلانات التي تظهر مؤخرًا تديرها كيانات مجهولة تستخدم أسماء وهمية وشركات غير مرخصة للإيقاع بالضحايا، وشددت على أهمية التحقق من مصادر هذه الإعلانات وعدم مشاركة معلومات شخصية عبر الإنترنت، خصوصًا من خلال روابط غير موثوقة، ودعت المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي إعلانات مشبوهة، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عنها.

تحذير من إعلانات احتيالية بسلطنة عمان

في ظل تزايد ظاهرة الاحتيال عبر الإنترنت، أصدرت شرطة عمان السلطانية تحذيرًا هامًا للمواطنين والمقيمين، حيث أكدت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي على النقاط التالية:

• انتشار إعلانات احتيالية على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي توفير عاملات منازل بأسعار مغرية.
• تستغل هذه الإعلانات حاجة الأسر إلى خدمات الاستقدام بأسعار منخفضة.
• التحقيقات أثبتت أن الهدف من هذه الإعلانات هو استدراج الأفراد للدخول إلى روابط إلكترونية مشبوهة.
• تطلب الإعلانات من الضحايا إدخال بياناتهم الشخصية أو البنكية.
• قد يؤدي إدخال هذه المعلومات إلى سحب مبالغ مالية من حسابات الضحايا دون تقديم أي خدمات حقيقية.
• ينصح بعدم الانسياق وراء هذه الإعلانات والتحقق من مصادر المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء.