قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 مارس 2025، جاء ذلك في سياق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وقد ترأست الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس في يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025 لمناقشة هذا القرار.
الحد الأدنى للأجور
قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص:
- تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، بدلاً من 6000 جنيه، على أن يتم تنفيذ القرار بدءًا من 1 مارس 2025
- تم تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 3% كحد أدنى من أجر الاشتراك التأميني، على أن لا تقل عن 250 جنيهًا شهرياً.
- للمرة الأولى قرر المجلس وضع حد أدنى للأجر الخاص بالعمل المؤقت جزء من الوقت، بحيث لا يقل الأجر عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقاً للتعريف الوارد في قانون العمل.
النمو الاقتصادي
خلال الاجتماع استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، والتي شهدت تطوراً إيجابياً وأهم هذه المؤشرات:
- تم الإشارة إلى استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، بفضل التحسن في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، التي انتقلت من الانكماش إلى النمو.
- شهد مؤشر الإنتاج الصناعي نمواً بعد سلسلة من التراجعات التي بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
- تم توضيح أن استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري استحوذت على 63% من إجمالي الاستثمارات.
- عكس الزخم الإيجابي أيضاً في أداء مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025، الذي سجل أفضل أداء له خلال 4 سنوات محققاً 50 نقطة متجاوزاً منطقة الحياد.
- كما استعرضت المشاط الوضع الحالي لمؤشرات سوق العمل ومعدل التشغيل، مع التركيز على القطاعات الأكثر جذبًا للعمالة.