وزارة المالية تحدد.. موعد صرف مستحقات شهر مارس 2025 لكل العاملين بالقطاع العام والخاص

بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لزيادة رواتب العاملين في الحكومة، يتساءل الكثير من موظفي القطاعين العام والخاص عن موعد زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي وكذلك موعد تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. وقد حددت الحكومة المصرية موعد صرف رواتب العاملين لشهر فبراير، وهي الآن تستعد لبدء صرف رواتب شهر مارس. لمعرفة موعد صرف رواتب مارس 2025 وموعد تطبيق زيادة الرواتب، تابعونا في الفقرات التالية.

موعد صرف مستحقات شهر مارس

تحدد وزارة المالية المصرية موعدًا ثابتًا وصريحًا لصرف مرتبات العاملين والموظفين في المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، حيث خصصت 5 أيام في الشهر لصرف رواتب جميع الموظفين وذلك بهدف تقليل الازدحام على ماكينات الصرف بالإضافة إلى ذلك، تتوفر 3 أيام إضافية لصرف المستحقات المتأخرة للموظفين من الشهور السابقة ويتم توفير مرتبات الموظفين في ماكينات الصرف الآلي في الأوقات المحددة.

• أفاد الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن بدء صرف مرتبات مارس 2025 سيكون في 23 مارس كما أوضح أن صرف المتأخرات من مرتبات الموظفين سيكون في 6 و9 و10 مارس، حيث ستكون متاحة في أجهزة الصراف الآلي خلال تلك الأيام مما يتيح للموظف إمكانية إدخال بطاقته وسحب مرتبه فوراً.

موعد زيادة المرتبات

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن موعد تنفيذ زيادة الرواتب بجميعها والحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي سيتم بالتزامن مع موعد صرف مرتبات شهر يوليو المقبل.

• أوضح مدبولي أن المجلس القومي للأجور يراقب زيادة رواتب الحد الأدنى في القطاع الخاص حيث وفقاً لقرارات المجلس، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 6000 إلى 7000 جنيه، وسيتم تنفيذ ذلك اعتباراً من شهر مارس القادم.

أماكن صرف المرتبات والمعاشات 2025

يمكن للمستفيدين استلام مستحقاتهم عبر عدة طرق، بما في ذلك:

• ماكينات الصرف الآلي المتواجدة في كافة أنحاء البلاد.
• جميع فروع البنوك المختلفة.
• منافذ البريد المصري.
• المحافظ الرقمية على الهواتف الذكية.
• توجد منافذ فوري في مجموعة من المناطق.

تعمل الحكومة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال مجموعة من الزيادات المتوقعة في الرواتب والمعاشات التي ستنفذ بشكل تدريجي على مدار عام 2025 ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيادات في رفع مستوى دخل العديد من الموظفين والمتقاعدين مما يساعدهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.