يواجه العديد من المتقاعدين في المغرب تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تعتبر المعاشات العسكرية والمدنية المصدر الأساسي لتغطية احتياجاتهم اليومية ومع ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية المستمرة، تزايدت الحاجة إلى زيادة أجور المتقاعدين لمساعدتهم في التعامل مع تكاليف المعيشة المتزايدة في ظل هذه الظروف، يتزايد قلق المتقاعدين حول إمكانية زيادة المعاشات، خاصةً مع الضغوط الاقتصادية الحالية التي تؤثر على حياة المواطنين.، ومن خلال المقال نتعرف على كشف رواتب العسكريين والمتقاعدين في الجزائر.
زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين
أكدت وزارة المالية المغربية أن المفاوضات حول زيادة أجور المتقاعدين مستمرة، وأن أي زيادة ستدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، إلا أنه لم يتم تحديد موعد محدد حتى الآن، كما أشارت الجهات الرسمية إلى أن رواتب المتقاعدين تصرف بانتظام وفق الجدول الزمني المحدد، والذي يتضمن التواريخ 24 و26 من كل شهر، وذلك عبر البنوك المرتبطة بالنظام المالي الوطني، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين، تم إقرار زيادة مالية تصل إلى 1000 درهم لمتقاعدي القطاع العام، وسيتم تنفيذها على مرحلتين:
- الأولى تم تنفيذها في يوليو الماضي حيث تم صرف نصف الزيادة، أي 500 درهم.
- لمرحلة الثانية ستدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل، مما يتيح للمستفيدين الحصول على 500 درهم إضافية، مما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية
- تظل الحكومة عازمة على تعزيز الظروف الاقتصادية للمتقاعدين، مع العمل المستمر على تطبيق الإصلاحات التي تساهم في ضمان استقرارهم المالي في مواجهة التحديات الحالية.
الشروط الأساسية لصرف رواتب التقاعد
للحصول على رواتب التقاعد، يتعين على المتقاعدين تلبية مجموعة من الشروط التي تحددها صناديق التقاعد، مما يضمن تنظيم صرف المستحقات وفقًا للمعايير المعتمدة من بين هذه الشروط الأساسية:
- يجب أن يصل المتقاعد إلى العمر المحدد قانونياً للتقاعد والذي غالباً ما يكون 60 عاماً، ولكن هذا العمر قد يختلف حسب القطاع الذي كان يعمل به.
- على سبيل المثال، قد توجد استثناءات في بعض القطاعات مثل القوات المسلحة أو الوظائف ذات الطبيعة الخاصة، حيث يمكن أن يُسمح بالتقاعد المبكر وفقاً للقوانين المنظمة لهذه المجالات.
- يتوجب على الموظف أن يكون قد سدد جميع الاشتراكات المقررة خلال فترة عمله، وذلك وفقًا لما يحدده نظام التقاعد الخاص به.
- وتختلف مدة الاشتراكات المطلوبة حسب نوع التقاعد، حيث توجد أنظمة خاصة تشمل المتقاعدين العسكريين والمدنيين وأيضًا العاملين في القطاع الخاص، وكل منها يحمل شروطه الخاصة.