يترقب العديد من المواطنين المغاربة قرار زيادة معاشات المتقاعدين خلال عامي 2025 و2026، حيث يأملون في تحسين مستواهم المعيشي في ظل ارتفاع تكاليف الحياة، ومع تصاعد المطالب الشعبية بهذا الشأن، أكدت الحكومة المغربية أنها تدرس إمكانية إقرار زيادة جديدة وفق خطة زمنية مدروسة، وأوضحت وزارة المالية أن هذه الخطة ستشمل مختلف القطاعات، بما في ذلك العام والخاص والعسكري، بهدف تحقيق توازن اقتصادي ينعكس إيجابا على الفئات المستفيدة.
رواتب المتقاعدين والعسكريين في المغرب
تشغل مسألة رفع معاشات المتقاعدين في المغرب خلال عامي 2025 و2026 اهتمام العديد من المواطنين، مما دفع وزارة المالية والصندوق الوطني المغربي إلى توضيح موقفهما بشأن هذا الموضوع، وأكدت الجهات المعنية أن أي زيادة في الرواتب التقاعدية لا تزال قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ قرار رسمي بعد، وفيما يتعلق برواتب العاملين في القطاع العام، فقد أعلنت الوزارة عن زيادة مرتقبة بقيمة 500 درهم مغربي، والتي سيتم تطبيقها بدءا من شهر يوليو المقبل، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها منذ عام 2024، حيث تم حينها رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 درهم مغربي، في إطار الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ويمكن الاستعلام من خلال موقع وزارة المالية المغربية.
كم تبلغ زيادة الأجور للعاملين في القطاع الخاص؟
أعلنت وزارة المالية عن إقرار زيادة تدريجية في رواتب العاملين بالقطاع الخاص، حيث سيتم رفع الأجور الأساسية بنسبة 10٪ وفق خطة زمنية محددة،وستطبق هذه الزيادة على مرحلتين، الأولى بنسبة 5٪ خلال شهر يناير 2025، تليها زيادة مماثلة بنسبة 5٪ في يناير 2026، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي للعاملين في القطاع الخاص وتعزيز قدرتهم الشرائية.
قيمة الزيادة المقررة في أجور العاملين بالقطاع الزراعي
سيحصل العاملون في القطاع الزراعي على زيادة تدريجية في أجورهم الأساسية بنسبة 10٪، حيث سيتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل زيادة بنسبة 5٪ تطبق في أبريل 2025، بينما ستنفذ المرحلة الثانية بزيادة مماثلة في أبريل 2026، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لدعم العمال الزراعيين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية بشكل مستدام.