شهدت الفترة الأخيرة اجتماعًا رسميًا ضم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التموين، والهيئة العامة للتأمين الصحي حيث تم الإعلان عن نظام الكارت الموحد، وهو مبادرة تهدف إلى تبسيط الحصول على الخدمات الحكومية عبر التحول الرقمي، يتيح هذا الكارت للمواطنين صرف الدعم التمويني بسهولة، إلى جانب توفير خدمات أخرى مثل التأمين الصحي، ليكون بديلا متطورا للبطاقة التموينية التقليدية.
ما هو الكارت الموحد؟
يعد الكارت الموحد نظامًا رقميا بديلا عن البطاقة التموينية التقليدية، ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ومنها:
- صرف المقررات التموينية والخبز المدعوم بطريقة مشابهة للبطاقة التموينية القديمة.
- الربط مع منظومة التأمين الصحي بحيث يمكن استخدامه لتلقي الخدمات الطبية بعد التأكد من الهوية الشخصية.
- توسيع نطاق الخدمات ليشمل لاحقا العديد من الإجراءات الحكومية الأخرى.
- ومن المقرر أن يتم إيقاف البطاقة التموينية بمجرد استخدام الكارت الموحد لأول مرة لضمان الانتقال الكامل إلى النظام الجديد.
كيفية استخراج الكارت الموحد
للحصول على الكارت الموحد يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الإنترنت من هنا.
- اختيار الخدمة المناسبة مثل استخراج كارت جديد أو طلب بدل فاقد أو تالف.
- سداد الرسوم المقررة التي تبلغ 300 جنيه مصري.
- تجهيز المستندات المطلوبة، وتشمل البطاقة الشخصية الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم صاحب الطلب.
- استلام الكارت من أحد الأماكن المحددة، والتي تشمل مكاتب البريد أو التموين بعد 30 يوما من تقديم الطلب أو ديوان المحافظة بعد 60 يوم.
أهم مزايا الكارت الموحد
يمثل الكارت الموحد نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، حيث يوفر العديد من المزايا، من بينها:
- دمج الخدمات المختلفة في بطاقة واحدة مما يسهل الإجراءات على المواطنين.
- إمكانية السحب النقدي والشراء عبر ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع.
- تعزيز الشمول المالي من خلال توفير المدفوعات الرقمية.
- ضمان وصول الدعم لمستحقيه عبر استخدام البصمة الذكية.
- فتح حساب في البريد المصري دون أي تكاليف إضافية.
يمثل الكارت الموحد خطوة متقدمة نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، حيث يسهم في تسهيل المعاملات، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية، ومع بدء تنفيذه في محافظة بورسعيد سيشهد المشروع توسعا تدريجيا ليشمل جميع المحافظات المصرية مما يعزز رؤية الدولة نحو التحول الرقمي والتطوير المستدام.