التخطي إلى المحتوى

بفارغ الصبر بدأ الانتظار من قبل المواطنون العراقيون مع دخول شهر مارس 2025 حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية و هذا البرنامج من أهم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للتسهيل على المواطنين وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة إلكترونية تسمى “مظلتي” للاستعلام عن الاسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية يمكن اتباع الخطوات التالية للتحقق من الأسماء:

  •  الدخول إلى منصة مظلتي عبر الرابط الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
  •  بعد الدخول إلى المنصة، يتم اختيار خيار استعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
  •  يطلب من المستخدم إدخال بعض المعلومات الشخصية، مثل الاسم الكامل ورقم الهوية.
  •  بعد إدخال البيانات، يتم عرض النتيجة مباشرة، سواء كان الشخص مشمولًا بالرعاية الاجتماعية أم لا.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

شروط الاستحقاق للرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية ومن أبرزها:

  •  يجب أن يكون دخل الأسرة أقل من الحد الأدنى المحدد من قبل الوزارة.
  •  يشترط ألا تمتلك الأسرة عقارات أو ممتلكات ذات قيمة عالية.
  •  تمنح الأولوية للأسر التي تعيلها نساء أو التي تضم أفرادًا ذوي احتياجات خاصة.

أهمية برنامج الرعاية الاجتماعية

يهدف برنامج الرعاية الاجتماعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها:

  • تقليل معدلات الفقر من خلال تقديم الدعم المالي للأسر المحتاجة، يتم تحسين مستوى معيشتها وتقليل معدلات الفقر.
  • تعزيز الاستقرار الاجتماعي: يساهم الدعم المقدم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقليل التوترات الناجمة عن الفقر والبطالة.
  • تحفيز التنمية الاقتصادية: عند تحسين الظروف المعيشية للأسر، يزداد الإنفاق الاستهلاكي، مما يدعم الاقتصاد المحلي.

التحديات التي تواجه البرنامج

على الرغم من الجهود المبذولة، يواجه برنامج الرعاية الاجتماعية بعض التحديات مثل:

  • زيادة عدد المستفيدين: مع تزايد عدد الأسر المحتاجة، يصبح من الصعب تلبية جميع الطلبات.
  • الموارد المالية المحدودة: تعاني الحكومة من تحديات في توفير الموارد المالية الكافية لتغطية جميع المستحقين.
  • ضمان الشفافية: تتطلب العملية ضمان توزيع المساعدات بشكل عادل وشفاف بعيدًا عن الفساد والمحسوبية.