في الآونة الأخيرة انتشرت أنباء تتعلق بزيادة مقدارها 62 جنيه على فاتورة الغاز الطبيعي، وهذا أثار العديد من التساؤلات والقلق بين المواطنين، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة بوجه عام صار من الضروري فهم الأسباب وراء هذه الزيادة وما تعنيه للمستهلكين، سنتناول حقيقة الأمر من جميع جوانبه لنلقي الضوء على مدى تأثير هذه الزيادة على الفواتير ومدى ارتباطها بالتطورات الاقتصادية والقرارات الحكومية، فهل هي خطوة نحو تحسين الخدمة أم أنها تعكس تحديات جديدة يواجهها المواطنون.
زيادة 62 جنيه على فاتورة الغاز
السبب وراء إضافة 62 جنيه على فواتير الغاز الطبيعي يكمن في تضمين قيمة القسط الخاص بتركيب الغاز للمنازل.
فقد قررت الوزارة إعادة تطبيق نظام التقسيط لمساعدة المواطنين الذين لا يستطيعون توصيل الغاز بشكل فوري.
ويهدف هذا القرار إلى تخفيف العبء المالي عن المجتمع وخصوصًا على الفئات الأكثر احتياجًا. حيث أن النظام الجديد يتيح الفرصة للجميع للاستفادة من المشروع القومي لتوصيل الغاز إلى المنازل بشكل يساهم في تحسين مستوى الحياة وتوفير الطاقة بصورة أفضل.
نظام التقسيط لتركيب الغاز
أكد عاطف في تصريحات صحفية أن الوزارة قررت إعادة العمل بنظام التقسيط لتركيب الغاز الطبيعي ذلك نظرًا لارتفاع تكلفة التوصيل للشقة الواحدة والتي تصل إلى حوالي 16000 جنيه.
ولتخفيف العبء المالي على المواطنين تمكن الوزارة الأفراد من سداد المبلغ بالتقسيط على النحو التالي:
- يطلب من المواطنين دفع مبلغ مقدّم قدره 5200 جنيه فقط.
- يقسط المبلغ المتبقي والذي يبلغ 10800 جنيه على مدار 7 سنوات.
- يتم تنفيذ نظام التقسيط دون فوائد.
- يضاف 62 جنيه كزيادة على فاتورة الغاز الشهرية كقيمة للقسط الخاص بتركيب الغاز والتوصيل والعداد.
- تستمر فترة السداد لمدة سبع سنوات.
تطبيق نظام التقسيط على تركيب الغاز
- بدأت وزارة البترول في تنفيذ نظام التقسيط لتركيب الغاز الطبيعي المنزلي بهدف تسهيل وصول الخدمة إلى المواطنين.
- وقد أوضح المتحدث باسم الوزارة أن هذا النظام قد تم تفعيله بالفعل في العديد من المناطق.
- كما أكد أن المواطنين الراغبين في التقديم لا يحتاجون إلى اتخاذ أي خطوات إضافية بل يمكنهم اتباع الإجراءات المعتادة.
- وسوف تتمكن الوزارة من تنفيذ عملية التركيب والتوصيل بصورة فورية.