تسعى الحكومة الجزائرية من خلال برنامج سكنات عدل 3 إلى توفير سكن مناسب لشرائح واسعة من المواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل والشباب المقبلين على الزواج، ويعتبر هذا البرنامج بمثابة فرصة كبيرة للمواطنين للحصول على سكن ملائم بأسعار معقولة، وهو ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات الأفراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ومع تزايد الإقبال على هذا البرنامج، بات العديد من المواطنين يتطلعون إلى معرفة نتائج قبولهم بعد تقديم طلباتهم، فضلاً عن كيفية الاستعلام عن هذه النتائج بسهولة ويسر عبر الإنترنت.
خطوات الاستعلام عن المقبولين في برنامج سكنات عدل 3
بعد إتمام عملية التسجيل في برنامج سكنات عدل 3، يصبح السؤال الأهم بالنسبة للكثيرين هو كيفية معرفة ما إذا تم قبول طلبهم للحصول على سكن، ويتيح برنامج سكنات عدل 3 للمواطنين الجزائريين إمكانية الاستعلام عن نتائج قبولهم من خلال خطوات إلكترونية بسيطة عبر منصة وكالة عدل الجزائرية، ويمكن للمتقدمين اتباع الخطوات التالية للاستعلام:
- يبدأ الاستعلام بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة عدل الجزائرية، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة برنامج سكنات عدل 3.
- بمجرد الدخول إلى الموقع، يجب على المستخدم تسجيل الدخول باستخدام بياناته الشخصية.
- بعد تسجيل الدخول، ستجد في الصفحة الرئيسية أيقونة مخصصة للاستعلام عن الأسماء المقبولة في سكنات عدل 3.
- عند الضغط على أيقونة الاستعلام، ستظهر لك صفحة تحتوي على حالة طلبك.
المستبعدون من سكنات عدل 3
على الرغم من أن برنامج سكنات عدل 3 يهدف إلى توفير السكن للأسر الفقيرة والمحتاجين، إلا أن هناك فئات معينة يتم استبعادها من التسجيل في البرنامج بناءً على شروط معينة وضعتها وزارة السكن والعمران الجزائرية لضمان توزيع الوحدات السكنية على من هم في حاجة فعلية، وتتمثل الفئات المستبعدة من برنامج سكنات عدل 3 في التالي:
- يتم استبعاد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات مالية من الحكومة بسبب البطالة، وذلك لضمان وصول السكن للمواطنين الذين لا يتلقون أي شكل من أشكال الدعم المالي الحكومي.
- لضمان استفادة الأشخاص الذين هم في حاجة فعلية للسكن، يتم استبعاد الطلاب من جميع مراحل التعليم، سواء كانوا في التعليم الجامعي أو الثانوي، لأن هؤلاء عادة ما يكونون تحت رعاية أسرهم.
- يتم استبعاد الأفراد الذين يتجاوز دخلهم الشهري مبلغ 12 مليون دينار جزائري.
- يشمل الاستبعاد الأفراد الذين يمتلكون أي نوع من العقارات أو الأراضي، بغض النظر عن حجمها أو موقعها.
- يشمل الاستبعاد أيضًا الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 24 ألف دينار جزائري.