مفاجأة لا تصدق.. الصندوق الوطني في المغرب يكشف عن زيادات غير متوقعة في الأجور”

في إطار سعي الحكومة المغربية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، تداولت العديد من وسائل الإعلام والمصادر الرسمية مؤخرًا أنباء حول زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد، وقد لاقت هذه الأخبار اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي يعانون منها جراء ارتفاع الأسعار المستمر في العديد من القطاعات، وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي يترقب فيه المغاربة تحسينات على مستوى دخلهم، سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث كشفت الحكومة المغربية عن الخطوات المقبلة التي ستتخذها، بالإضافة إلى تحديد موعد الزيادة المنتظرة، والتي سيتم تنفيذها تدريجيًا في العام 2025.

زيادة الأجور في المغرب لعام 2025

تسعى الحكومة المغربية جاهدًا إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على القوة الشرائية للمواطنين، وبالأخص في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، ووفقًا للتطورات الأخيرة، أعلنت الحكومة عن قرارها بزيادة الأجور في المغرب بنسبة 10%، وهو ما سيساهم في رفع رواتب العديد من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي سيحسن القدرة الشرائية للمواطنين ويخفف من الأعباء الاقتصادية عليهم.

تشير المصادر الحكومية إلى أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل كبير على مستوى دخل المواطنين في المغرب، حيث سيتم زيادة الرواتب بمقدار يصل إلى 1000 درهم شهريًا على الراتب الأساسي، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادة على مرحلتين، الأولى التي تم صرفها في يوليو 2024، بينما سيتم صرف الزيادة الثانية في يناير 2025، أي في الشهر الجاري، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين وضع العديد من الأسر المغربية.

قرارات الحكومة المغربية لتخفيف العبء المالي عن المواطنين

في إطار سعيها المستمر لتحسين الظروف المالية للمواطنين، أصدرت الحكومة المغربية مجموعة من القرارات المالية التي تهدف إلى تخفيف العبء على الأسر المغربية وتقليل الضغوط الاقتصادية التي يعانون منها، ومن أبرز هذه القرارات:

1. إعفاء المواطنين ذوي الدخل المنخفض من دفع الضريبة الشهرية: حيث تم إعفاء المواطنين الذين يتقاضون رواتب تصل إلى 6000 درهم من دفع الضريبة الشهرية، ويعد هذا الإجراء بمثابة خطوة هامة لدعم الطبقات الاجتماعية الأكثر تضررًا من الأزمات الاقتصادية، والذين يواجهون صعوبة في تغطية احتياجاتهم اليومية.
2. خفض نسبة الضريبة الشهرية: في خطوة أخرى لدعم الأسر المغربية، قررت الحكومة تخفيض نسبة الضريبة الشهرية إلى حوالي 37% في بعض الحالات الخاصة، وهذا الإجراء يسهم في تقليل العبء المالي على المواطنين ويزيد من قدرتهم على تحمل تكاليف الحياة التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.