قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باقتراح من وزير الداخلية ابراهيم مراد اجراء حركة واسعة في سلك الامناء العامين بالولايات بهدف تحسين الادارة المحلية وتعزيز فعالية العمل الحكومي على المستوى الولائي هذه الخطوة تأتي في سياق الاصلاحات الادارية الرامية الى تحديث اساليب التسيير وضمان تنفيذ البرامج التنموية بفعالية اكبر
سلك الأمناء العامين بجميع ولايات الجزائر
شملت هذه الحركة ترقية خمسة عشر اطارا من بين المفتشين العامين بالولايات ومديري الادارة المحلية والتقنيين ورؤساء الدوائر حيث تم اسناد مهام الامناء العامين لهم في مختلف الولايات وذلك بهدف ضخ دماء جديدة في المناصب الادارية العليا وتعزيز كفاءة الادارة المحلية كما تم انهاء مهام ستة امناء عامين وتحويل سبعة اخرين الى ولايات مختلفة في خطوة تهدف الى اعادة توزيع الكفاءات وضمان الانسجام في تسيير الشؤون المحلية
تغييرات جديدة في الادارة المحلية
تندرج هذه التغييرات ضمن خطة اوسع تهدف الى اعادة هيكلة الجهاز الاداري في الولايات حيث سبق ان تم اتخاذ قرارات مماثلة مست سلك الولاة والولاة المنتدبين وذلك سعيا الى تحسين الاداء الاداري وتمكين اطارات ذات كفاءة عالية من تولي المسؤوليات التي تفرضها متطلبات المرحلة الحالية الحكومة تسعى من خلال هذه الاجراءات الى تحقيق تحول نوعي في اسلوب الادارة المحلية عبر اختيار مسؤولين يتمتعون بالكفاءة والخبرة الضرورية لتنفيذ البرامج التنموية بطريقة اكثر فاعلية
- اهداف الاصلاحات الادارية
تسعى الدولة من خلال هذه الحركة الى تحسين مستوى الخدمات الادارية على المستوى المحلي من خلال تعيين مسؤولين قادرين على مواجهة التحديات التنموية وتحقيق الاهداف الاستراتيجية كما تهدف هذه الاصلاحات الى تعزيز الاستقرار الاداري وضمان استمرارية العمل في مختلف القطاعات الحيوية بشكل اكثر نجاعة التركيز الاساسي ينصب على تحقيق الحوكمة الرشيدة وتطبيق مبادئ الادارة الحديثة بما يسمح بمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد