لوائح جديدة من الحكومة العمانية منها.. قرار تنظيم بيع المأكولات البحرية ونقل محكمة بركاء فما الجديد؟

في سياق المساعي الحكومية لتنظيم مختلف القطاعات وضمان تعزيز الأداء الإداري والاقتصادي، نشر العدد الأخير من الجريدة الرسمية في سلطنة عمان العديد من القرارات الهامة المرتبطة بمجالات القضاء والتجارة والثروة السمكية، وقد تم الإعلان عن مجموعة من القرارات الحكومية الجديدة تزامنًا مع الشهر الفضيل خاصة بتعديل مستندات المناقصات وتنظيم بيع المأكولات البحرية ونقل محكمة بركاء، وفيما يلي سوف نوضح تفاصيل هذه القرارات الجديدة.

قرار تنظيم بيع المأكولات البحرية

وفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية لسلطنة عمان في عددها الصادر يوم الأحد الموافق الثاني من شهر رمضان، اعتمدت الأمانة العامة لمجلس المناقصات قرارًا جديدًا حيث:

• يهدف هذا القرار إلى تحديد أسعار مستندات المناقصات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• يأتي هذا القرار في سياق دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، من خلال تسهيل مشاركتهم في المناقصات الحكومية وتعزيز دورهم في الاقتصاد الوطني.
• ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في زيادة الفرص الاستثمارية لهذه الفئة عن طريق تقليل الأعباء المالية المرتبطة بشراء المستندات مما يمنحهم القدرة على المنافسة بشكل أكثر عدالة وفعالية في سوق المشتريات الحكومية.

نقل مقر المحكمة الإبتدائية في بركاء

أصدرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار المجلس الأعلى للقضاء بنقل موقع المحكمة الابتدائية في ولاية بركاء حيث:

• يأتي هذا القرار ضمن جهود المجلس لتعزيز فعالية النظام القضائي وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للخدمات القانونية، مما يساهم في تسهيل وصول المواطنين والمراجعين إلى المنشآت القضائية.
• من المتوقع أن يحسن المقر الجديد من مستوى الأداء وسرعة حل القضايا، ضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية للقطاع القضائي.

تنظيم بيع المأكولات البحرية

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الوزاري رقم 41/2025 الصادر عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، حيث؛

• ينص هذا القرار على وقف استقبال طلبات الترخيص لممارسات البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لبيع الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها.
• يأتي هذا القرار في إطار تنظيم قطاع تجارة المنتجات البحرية وضمان استدامة الموارد السمكية، بما يتماشى مع السياسات الهادفة إلى الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية.
• ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإجراء على الأنشطة التجارية المرتبطة بهذا القطاع، مع إمكانية اتخاذ تدابير إضافية لضبط وتنظيم المجال وفقًا لمتطلبات السوق والسياسات البيئية.