زيادة 8000 جنيه لأعضاء النقابة.. نقيب المعلمين يزف بشرى سارة

أعلن نقيب المعلمين عن زيادة قدرها 8000 جنيه لأعضاء النقابة، هذه الزيادة تأتي في إطار سلسلة من الجهود التي تبذلها النقابة لتحسين أوضاع المعلمين وتوفير حياة كريمة لهم، فهي تعكس إلتزام النقابة بتقديم أفضل الخدمات لأعضائها، وتشمل هذه الزيادة جميع المعلمين الذين انتهت فترة خدمتهم في 1 يناير 2025.

أهداف الزيادة الجديدة

تضع النقابة خططاً مستقبلية تهدف إلى مواصلة دعم المعلمين وتلبية إحتياجتهم، وتطوير خدماتها وتقديم أفضل ما لديها لأعضائها، لذلك حرصت علي تنفيذ تلك الزيادة لتحقيق عدد من الأهداف التي تتمثل في:

• توفير شبكة أمان مالي للمعلمين في حالات التقاعد أو الظروف الطارئة.
• تعكس تقدير النقابة للدور الحيوي الذي يلعبه المعلمون في بناء المجتمع.
• تأمل النقابة أن تساهم الزيادة في تحفيز المعلمين لتقديم أفضل أداء لديهم.
• تحسين شعور المعلمين بالانتماء إلى نقابتهم وثقتهم في دورها.
• التصدي لارتفاع تكاليف الحياة وتلبية احتياجات المعلمين المتزايدة.

آليات تنفيذ الزيادة

يواجه المعلمون في مصر العديد من التحديات، بما في ذلك انخفاض الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة وتدني مستوى الخدمات التعليمية، كما تسعى النقابة إلى التغلب على هذه التحديات بتوفير عدد من الإجراءات حتى تتمكن من تطبيق الزيادة الجديدة، وسوف نقوم بعرض عدد من هذه الإجراءات في النقاط التالية:

• تعديل اللوائح الداخلية لصندوق الزمالة لتضمين الزيادة الجديدة.
• توفير التمويل اللازم لتغطية تكاليف الزيادة.
• تبسيط خطوات صرف الزيادة لتسهيل حصول المعلمين عليها.
• التواصل مع الأعضاء لشرح تفاصيل الزيادة والإجابة على استفساراتهم.
• تسهيل عملية الصرف، تم تفعيل نظام إلكتروني لصرف الزيادة.
• تلتزم الوزارة بعمل متابعة دورية لآليات التنفيذ لضمان فعاليتها.
• توزيع الزيادة بشكل عادل بين جميع المستحقين.

أثر الزيادة على المعلمين والأسرة المصرية

• تساهم في تحسين أوضاع المعلمين المعيشية وتخفيف الأعباء المالية عنهم، وتوفير حياة كريمة لأبنائهم.
• تؤدي إلى تحسين أداء المعلمين في عملهم، وهو ما سينعكس إيجاباً على جودة التعليم، وبالتالي على مستقبل الوطن.
• تشجيع الشباب على إمتهان مهنة التعليم، وهو ما سيساهم في سد النقص في أعداد المعلمين وتوفير الكفاءات اللازمة للعملية التعليمية.
• الزيادة الجديدة جاءت في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعاً في معدلات التضخم، وبالتالي فإنها ستساهم في تخفيف آثار التضخم على المعلمين وعائلاتهم.
• تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تساهم في تقليل الفوارق بين دخول المعلمين وغيرهم من العاملين في الدولة.
• تحسين ثقة المعلمين في نقابتهم، وتؤكد لهم أن النقابة تعمل جاهدة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.