صرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة/ هنا المشاط بأنه تم التوقيع على زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2025 للقطاع الخاص، فتلك هي المرة الأولى التي استطاع فيها أن يسبق القطاع العام، فإن هذه الخطوة المثالية تعكس توجهات الدولة المصرية واهتمامها بتحسين الظروف المعيشية لكل مواطن، كما أنها تعمل على تسهيل عملية زيادة الدخل لمقاومة حالات الغلاء المتطورة يوماً بعد يوم، كما تعمل الحكومة المصرية على التأكد من توزيع عادل لحقوق المواطنين.
زيادة حد الأجور الأدنى قبل رمضان 2025
كما أكدت المشاط على أنه تم التوقيع على تلك الزيادة أثناء اجتماع مجلس الأجور القومي، ولقد تمت زيادة أجور العمال المؤقتين حيث وصلت إلى 28 جنيه، حيث تمت الكثير من المناقشات الهامة حول هذا السياق، كما شهدت الكثير من الاختلافات في الآراء، ولكن في النهاية تم التوقيع على الزيادات، ولقد شهدنا حرص الجميع على ربط هذه الزيادات بمعدل النمو الاقتصادي عن طريق التشغيل.
إقرار المجلس لموعد زيادة الأجور بالقطاع الخاص
أقرت المشاط بأنه فعلياً تم اليوم الأول من شهر مارس، وغرة شهر رمضان المعظم هو اليوم الذي زاد فيه حد الأجور الأدنى.
ستتم الزيادة حالياً اعتماداً على ما نقل عن الحكومة، وستكون المبالغ 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، ولقد تم بالفعل تطبيقها اليوم.
مميزات زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص
لابد من وجود العديد من المميزات، والتي ترغب الدولة تطبيقها منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، ولكن لابد من التعرف على هذه المميزات، حتى نستطيع فهم ما تصبو إليه الحكومة، ومن أهم هذه المميزات ما يلي:
- تحسين ظروف الفرد المعيشية.
- إدخال السرور على المواطنين.
- مساهمة الدولة في رفع الأعباء عن المواطنين.
- النهوض بالمجتمع المصري.
- المساعدة على رفع كفاءة العامل في مجالات الدولة المختلفة.
- وصول الدعم لمستحقيه.
- تحسين العمل في منظومات الدولة المختلفة.
- خلق جو من التغيير بين المواطنين حتى يتم توزيع العدالة الاجتماعية بشكل يتناسب مع جميع المواطنين.