مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ (2025م)، تتجه الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتنظيم أوقات الدوام الرسمي، بما يراعي خصوصية هذا الشهر الفضيل ويخفف من الأعباء على الموظفين والطلاب، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة عمل ودراسة أكثر مرونة تتناسب مع ظروف الصيام، مما يتيح للأفراد ممارسة شعائرهم الدينية براحة، دون التأثير على سير العمل والخدمات العامة، وقد حظي هذا القرار باهتمام واسع بين المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الأفعال بين الترحيب بالمبادرة باعتبارها خطوة إيجابية تدعم الإنتاجية خلال الشهر الكريم، وبين النقاش حول مدى تأثير تقليص ساعات الدوام على الخدمات الحكومية والتعليمية.
تفاصيل قرار تقليص الدوام خلال رمضان 2025 في العراق
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عن تعديل رسمي في مواعيد العمل خلال شهر رمضان، يقضي بتخفيض ساعات العمل اليومية لجميع المؤسسات الحكومية والجهات الرسمية، بما يشمل الوزارات والهيئات العامة، وكذلك المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات، وبموجب هذا القرار:
- يبدأ تطبيق تقليص ساعات الدوام اعتبارا من 2 مارس 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر المبارك.
- يمنح الموظفون والطلاب مرونة أكبر في أوقات العمل والدراسة، ما يخفف من ضغوط الصيام خلال النهار.
- يتضمن القرار إمكانية تعديل أوقات بدء العمل أو انتهائه وفقا لطبيعة كل مؤسسة، بما يضمن استمرارية الأداء الوظيفي والخدمي دون تعطيل.
تعديلات على أوقات العمل في المؤسسات الحكومية
في إطار تنفيذ القرار، قامت بعض الوزارات والدوائر الحكومية بتحديد مواعيد جديدة للعمل، حيث سيتم تخفيض ساعة واحدة من الدوام الرسمي اليومي، وجاءت أبرز التعديلات على النحو التالي:
- وزارة النفط: تقرر تعديل الدوام الرسمي ليكون من الساعة 7:00 صباحا حتى 2:00 ظهرا، بدلا من التوقيت السابق الذي كان من 9:00 صباحا حتى 4:00 عصرا.
- وزارة العلوم والتكنولوجيا: حددت ساعات العمل لتكون من 7:00 صباحا حتى 2:00 ظهرا، بما يتيح للموظفين وقتا كافيا لأداء العبادات والاستراحة خلال فترة الصيام.
- باقي المؤسسات الحكومية: سيكون لكل جهة حكومية المرونة في تحديد أوقات العمل وفقا لطبيعة مهامها ومتطلباتها التشغيلية، لضمان عدم تعطل الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز التوازن بين أداء المهام الوظيفية ومتطلبات الحياة الدينية والاجتماعية خلال الشهر الفضيل، مع الحفاظ على كفاءة العمل وتقديم الخدمات العامة دون تأخير.