زيادة أجور المتقاعدين في المغرب.. الصندوق الوطني يعلن الموعد والتفاصيل

لم تعلن الحكومة المغربية رسميًا عن زيادة جديدة في معاشات المتقاعدين، ولكن هناك مطالبات متزايدة بضرورة تحسين الأوضاع المالية لهذه الفئة، تشير بعض المصادر إلى أن النقاش حول مراجعة أنظمة التقاعد ما زال مستمرًا، وقد يتم الإعلان عن زيادات مستقبلية خلال الأشهر المقبلة.

زيادة أجور المتقاعدين في المغرب

في الآونة الأخيرة، شهد ملف زيادة أجور المتقاعدين في المغرب تفاعلات متعددة بين الجهات الرسمية والنقابية، فيما يلي استعراض لأبرز المستجدات والتفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع ومن أبرز مستجدات زيادة أجور المتقاعدين هي:

• مبادرات نقابية: في شهر فبراير 2025، نظمت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين وقفة احتجاجية للمطالبة بزيادة قدرها 2000 درهم في معاشات المتقاعدين، أكدت الشبكة على ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين لمواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة.
• مواقف حكومية: حتى تاريخ مارس 2025، لم تصدر الحكومة المغربية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) أي إعلانات رسمية بشأن زيادات جديدة في معاشات المتقاعدين، يذكر أن آخر زيادة تم تطبيقها كانت في يناير 2020، حيث رُفعت المعاشات بنسبة 5%، مع حد أدنى للزيادة قدره 100 درهم شهريًا.
• تحذيرات نقابية: في مارس 2025، حذرت بعض النقابات من استمرار الغموض في إصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى مخاوف من احتمال إفلاس صناديق التقاعد بسبب العوامل الديمغرافية وتقلص الفئة النشطة مقابل ارتفاع عدد المحالين على المعاش.

الشروط المطلوبة للاستفادة من زيادة الأجور

في حال تم إقرار زيادة في معاشات المتقاعدين، فإن المستفيدين المحتملين يجب أن يستوفوا الشروط التالية:

• يجب أن يكون المتقاعد مسجلًا في نظام CNSS خلال فترة عمله.
• العمر القانوني للتقاعد في المغرب هو 60 عامًا، مع بعض الاستثناءات لفئات معينة.
• يشترط أن يكون المستفيد قد ساهم في نظام الضمان الاجتماعي لفترة لا تقل عن 3,240 يومًا (حوالي 10 سنوات) للحصول على المعاش.
• بعض الفئات التي تستفيد من أنظمة تقاعد خاصة قد لا تكون مؤهلة للزيادة التي قد يقرها CNSS.
• يجب أن يكون المتقاعد مقيمًا في المغرب أو يقدم إثبات حياة دوريًا للاستمرار في تلقي المعاش.

موعد صرف الزيادة المتوقعة

إذا قررت الحكومة الموافقة على زيادة المعاشات، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد الصرف الرسمي عبر موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، أو عبر الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الوطنية.