عاجل من مصرف لبنان.. تحديد سقف السحوبات لشهر مارس 2025 التفاصيل الصادمة

في خطوة جديدة تهدف إلى تشجيع الاستقرار المالي وتحسين أوضاع المودعين، أعلن مصرف لبنان عن تعديلات مصيرية على سقف السحوبات الشهرية، وجاء هذا القرار بعد مشاورات كثيرة وهذا بناء على قرار رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلس النواب والوزراء، ووزير المالية، وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة لإيجاد حلول مستمرة للأزمة المالية التي يمر بها القطاع المصرفي.

سقف السحوبات لشهر مارس

أوضح المجلس المركزي لمصرف لبنان أن القرار يشمل تعديل السقوف المالية المحددة، وهذا بناء علي التعاميم المصرفية القائمة حاليا، حيث تم:

• رفع سقف السحوبات الشهرية المحددة في التعميم رقم 158 من 400 دولار أمريكي إلى 500 دولار أمريكي،
• تعديل سقف السحوبات المحددة في التعميم رقم 166 ليصبح 250 دولار أمريكي بدلا من 150 دولار.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه التعديلات اعتبار من الأول من مارس 2025، وذلك بسبب سياسات المصرف التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، وتحسين قدرتهم الشرائية في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

التأكيد على حماية حقوق المودعين

أكد مصرف لبنان في بيان رسمي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع لحماية حقوق المودعين واستعادة الثقة في النظام المصرفي، وأشار إلى أن المصرف مستمر في التنسيق مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لإقرار التشريعات الضرورية التي تضمن إعادة أموال المودعين، وفقا لآليات واضحة ومدروسة، كما شدد البيان على ضرورة التوصل إلى إصلاحات مالية واقتصادية شاملة لضمان استدامة هذه الحلول وعدم تكرار الأزمات المصرفية مستقبلا.

التعديلات على التعاميم المصرفية وتأثيرها على الاقتصاد

أضافة علي رفع سقف السحوبات، أكد البيان إلى أن التعديلات الجديدة على التعاميم 158 و166 تهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير السيولة للمودعين والمحافظة على استقرار النظام المالي، وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين الدورة النقدية، وزيادة حركة الأموال داخل الاقتصاد اللبناني، ما قد ينعكس إيجابيا على النشاط التجاري والاستهلاكي، لكن يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد بشكل أساسي على عدة عوامل رئيسية، من بينها:

• استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
• قدرة مصرف لبنان على إدارة النقد والسيولة بكفاءة.
• تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الثقة في النظام المصرفي.
• تحقيق توافق سياسي يمهد الطريق أمام حلول مستمرة للأزمة الاقتصادية.