مع حلول شهر رمضان المبارك وارتفاع تكاليف المعيشة، ازدادت المطالب بتحسين الأوضاع المالية للموظفين والمتقاعدين في المغرب، استجابة لهذه المطالب أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة مرتقبة في الرواتب والمعاشات لعام 2025، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع المركزيات النقابية، هذه الزيادات تشمل العاملين في القطاع العام وفق جدول زمني محدد، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات في المغرب
في إطار القرارات الحكومية المعلنة في أبريل الماضي، تقررت عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الدخل ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، وتشمل:
- زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% يتم تطبيقها على مرحلتين.
- الدفعة الأولى زيادة بنسبة 5% بدءا من يناير 2025.
- الدفعة الثانية زيادة بنسبة 5% إضافية في يناير 2026.
- رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين بنسبة 5% على ألا تقل الزيادة عن 100 درهم مغربي.
- إعفاء ضريبي للرواتب التي تقل عن 6000 درهم بهدف تخفيف العبء الضريبي عن ذوي الدخل المحدود.
- تخفيض الضريبة على الدخل حيث تم تقليص النسبة الهامشية إلى 37% و 38%.
- وفقا للصندوق المغربي للتقاعد فإن 94% من المستفيدين من المعاشات سيتم إعفاؤهم بالكامل من ضريبة الدخل بدءا من يناير 2025.
- تحديد موعد ثابت لصرف الرواتب بحيث يتم صرفها في اليوم 25 من كل شهر.
الفئات المستفيدة من الزيادة
تشمل هذه الزيادة عدة فئات من العاملين والمتقاعدين، ومن أبرز المستفيدين:
- الموظفون الحكوميون والعاملون في القطاع العام.
- المتقاعدون المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد.
- الأشخاص المستفيدون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كيفية الاستعلام عن الزيادة في الرواتب والمعاشات
أصبح بإمكان المتقاعدين والموظفين الاطلاع على تفاصيل رواتبهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المغربية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية المغربية من هنا .
- النقر على قسم المعاشات الخاص بالمتقاعدين ضمن صندوق المؤسسة المغربية.
- تحديد الجهة التابع لها المستعلم.
- إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية والمعلومات الشخصية.
- الضغط على أيقونة استعلام لتظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمعاش وقيمة الزيادة المقررة.
تعكس هذه الزيادات التزام الحكومة المغربية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة، ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع تخفيف الأعباء المالية عن الفئات المستحقة.