الموعد والتفاصيل الكاملة..أبرز التعديلات في معاشات المتقاعدين في المغرب

في إطار جهود الحكومة المغربية لتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، أعلنت السلطات عن زيادات جديدة في المعاشات، من المقرر تنفيذها اعتبارا من يناير 2025، هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إصلاحات مالية تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة وضمان استقرار دخلها.

أبرز التعديلات في معاشات المتقاعدين في المغرب

تهدف الإصلاحات الجديدة إلى تحقيق تحسينات ملموسة في دخل المتقاعدين، وتشمل الإجراءات التالية:

• إعفاء تدريجي من الضريبة على الدخل حيث سوف يتم تطبيق خصم بنسبة 50% على الضرائب المفروضة على المعاشات بدءا من 2025، ليصل إلى إعفاء كامل بنسبة 100% بحلول 2026.
• نتيجة لتخفيض الضرائب سيحصل المتقاعدون على مبالغ أعلى مما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم.
• من المتوقع أن يستفيد حوالي 94% من المتقاعدين من الإعفاء الضريبي مما يرفع قدرتهم الشرائية.

تأثير الإصلاحات الضريبية على المعاشات

بموجب قانون المالية الجديد لسنة 2025  تم إدخال تعديلات مالية تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن المتقاعدين، ومن أبرزها:

• إعادة هيكلة الضريبة على الدخل بحيث تصبح أكثر ملاءمة لهذه الفئة.

• رفع سقف الخصم السنوي للأعباء العائلية مما يسمح للمتقاعدين بالحصول على مزيد من المزايا المالية.
• تخفيض بنسبة 50% على الضرائب المطبقة على المعاشات، مما يزيد من صافي الدخل الشهري.

زيادة سنوية في المعاشات

بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية تقرر تطبيق زيادة سنوية بنسبة 0.9% على المعاشات خلال عام 2025، وذلك وفقا لمرسوم حكومي صدر في يوليو 2021 الهدف من هذه الزيادة هو تعويض تأثير التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للمتقاعدين.

إجراءات الاستفادة من الزيادة

لضمان حصولهم على هذه المزايا، ينصح المتقاعدون باتباع الخطوات التالية:

• مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من تطبيق الزيادات المقررة.

• التواصل مع الصندوق المغربي للتقاعد في حال وجود أي استفسارات أو مشاكل تتعلق بالمبالغ المستحقة.

انعكاسات هذه الزيادة على معيشة المتقاعدين

تعد هذه الإجراءات جزءا من التزام الحكومة المغربية بتحسين الظروف المالية للمتقاعدين، حيث تهدف إلى:

• ضمان دخل مستدام يتيح تلبية الاحتياجات الأساسية بشكل أفضل.

• تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي لفئة المتقاعدين.
• دعم القدرة الشرائية وتحقيق مستوى معيشي أكثر كرامة.

بهذه الخطوات حيث تسعى الحكومة إلى تأمين مستقبل أكثر استقرارا للمتقاعدين، وضمان حياة كريمة لهم من خلال تحسين دخلهم وتخفيف الأعباء الضريبية عنهم.