تغييرات جذرية تدخل حيز التنفيذ..قانون العمل الجديد في الجزائر 2025

تعمل الحكومة الجزائرية على تحديث قوانين العمل لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق الموظفين، وتحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأرباب العمل، يتضمن القانون الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى تطوير سوق العمل وتعزيز الإنتاجية والاستقرار الوظيفي.

أبرز ملامح قانون العمل الجديد 2025

• ساعات العمل تم تحديد فترة العمل الصباحية من الساعة 8:00 صباحا حتي 12:00 ظهرا.
• يليها استراحة لمدة ساعة ثم تستأنف الفترة المسائية من الساعة 1:00 ظهرا حتى 4:00 مساء.
• تم تخصيص استراحة لمدة ساعة بين الفترتين الصباحية والمسائية وذلك لتعزيز إنتاجية الموظفين وتحسين بيئة العمل.

• شددت الحكومة على ضرورة احترام أوقات العمل الرسمية حيث قد يواجه المخالفون مساءلات قانونية أو غرامات مالية.
• تعديل العقود والتأمينات الاجتماعية حيث يوفر القانون الجديد آليات أكثر مرونة فيما يخص التعاقد مع تحسين أنظمة التأمين الاجتماعي لحماية حقوق الموظفين.
• أصبح بإمكان العمال طلب إجازات غير مدفوعة الأجر لتأسيس مشاريعهم الخاصة مما يشجع على ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.

المصادقة وتطبيق القانون

• تمت المصادقة على هذه التعديلات من قبل مجلس الأمة، حيث شملت تعديلات على القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
• من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مارس 2025 بعد نشره في الجريدة الرسمية واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

أهداف القانون الجديد

• توفير بيئة عمل أكثر مرونة وتحفيزا للموظفين.

• تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين ظروف العمل.

• دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع ريادة الأعمال.
• تطوير آليات جديدة لحل النزاعات العمالية وضمان العدالة المهنية.

يتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز سوق العمل الجزائري ليكون أكثر استقرارا وجاذبية للاستثمارات.

أسباب التعديلات التي تم إضافتها في قانون العمل الجزائري

• منح العمال بعض ساعات الراحة للمساعدة في تجديد نشاطهم وزيادة معدل الإنتاج.

• توفير بيئة عمل مناسبة تعزز من راحة العاملين وكفاءتهم.

• الحد من إجهاد العمال عبر تقليل فترات العمل الطويلة مما يحسن من صحتهم وأدائهم.

• تمكين الشركات من التكيف مع النظام الجديد بما يتماشى مع متطلبات السوقين المحلي والدولي.

• تعزيز المساواة بين جميع العاملين في مختلف قطاعات العمل لتحقيق التوازن الوظيفي.
• تحفيز العاملين على تحقيق نجاحات أكبر من خلال تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية.