تسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف المترتبة عليه، يأتي هذا التعديل استجابة للحاجة إلى دعم الشباب الراغبين في الزواج، من خلال إزالة التعقيدات الإدارية وتقديم حوافز مشجعة، يسعى المشرعون إلى تحقيق استقرار اجتماعي أكبر مع تعزيز مفهوم الزواج كدعامة أساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك.
أبرز التعديلات الجديدة في قانون الزواج لعام 2025
في إطار الإصلاحات القانونية تم إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية على قانون الزواج، والتي تشمل ما يلي:
- تحديد السن الأدنى للزواج للفتيات بـ 19 عام لضمان النضج الكافي لتحمل مسؤوليات الزواج.
- إلزام الزوجين بإجراء فحوصات طبية قبل إتمام الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر على الحياة الزوجية.
- التحقق من أن الزوجين يتمتعان بـ القدرة النفسية والجسدية على الزواج لضمان استقرار العلاقة الزوجية.
- فرض تحديد واضح للمهر وكتابته في عقد الزواج لحماية حقوق الطرفين.
- إلزام الأجانب الراغبين في الزواج من جزائريين بتقديم وثائق الإقامة القانونية لضمان توافق الأوضاع الاجتماعية والقانونية.
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز أسس الزواج السليم بما يضمن حياة زوجية مستقرة تقوم على التفاهم والالتزام المتبادل.
إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى
- من بين التغييرات المهمة في القانون الجديد إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى عند رغبة الزوج في الزواج بأخرى لم يعد الحصول على إذن الزوجة الأولى إلزاميا مما يسهل الزواج الثاني دون الحاجة إلى موافقتها.
- في حالة طلب الزوجة الأولى الطلاق نتيجة زواج زوجها من امرأة أخرى يتوجب عليها التنازل عن بعض حقوقها مثل النفقة الشهرية.
- مع ذلك يظل الزوج ملزم بدفع المهر المؤجل للزوجة الأولى كجزء من التزاماته المالية تجاهها.
يهدف هذا التعديل إلى منح حرية أكبر في القرارات الزوجية مع مراعاة حقوق الأطراف المعنية وفق القوانين الجديدة.
منحة مالية لدعم المقبلين على الزواج
- ضمن المبادرات الحكومية لدعم الشباب تم إقرار منحة مالية بقيمة 20 ألف دينار جزائري للمقبلين على الزواج.
- تأتي هذه المنحة في إطار القرارات الرئاسية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية وتشجيع الشباب على تأسيس أسر مستقرة.
- أكدت الجهات الرسمية أن هذا القرار تم اعتماده رسميا نافية صحة أي شائعات حول وجود إجراءات أخرى لم يتم الإعلان عنها.
تعكس هذه الإصلاحات القانونية حرص الحكومة على دعم مؤسسة الزواج وتوفير بيئة مشجعة للشباب، مما يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق استقرار أكبر داخل المجتمع الجزائري.