ما الذي يجب أن تعرفه..حقيقة رفع سن التقاعد في الجزائر إلى 65 عامًا

أجرت الجزائر مؤخرا تعديلات جوهرية على قانون التقاعد بهدف تعزيز حقوق المتقاعدين وتوفير الاستقرار الاجتماعي لهم بعد سنوات الخدمة الطويلة، وقد ركزت هذه التعديلات على تحديد السن الجديد للتقاعد، إلى جانب وضع شروط واضحة لاستحقاق هذه المزايا، مما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العاملين.

السن الجديد للتقاعد في الجزائر

بعد مراجعة قانون التقاعد حددت الحكومة الجزائرية سن التقاعد وفقا للفئات المختلفة، بما يراعي طبيعة العمل والظروف الصحية لبعض الفئات، وذلك على النحو التالي:

• الرجال أصبح سن التقاعد الرسمي 60 عام.

• النساء يمكن للنساء التقاعد عند بلوغ 55 عام.

• الأشخاص ذوو الإعاقة يسمح لهم بالتقاعد عند سن 50 عام.

• المهن الشاقة خصص لهم سن تقاعد قدره 55 عام نظرا لطبيعة العمل البدني المجهد.
• المهن التي تتطلب مجهودًا استثنائيًا يمكن للموظفين في هذه الفئات التقاعد عند 57 عام.

حقيقة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في الجزائر

في الجزائر يحدد سن التقاعد القانوني حاليا بـ60 عام، مع إمكانية اختيارية للعمال لمواصلة العمل حتى سن 65 عام، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-182 الصادر في 5 يوليو 2020، حيث يمكن للعامل الذي يبلغ 60 عام أن يطلب مواصلة نشاطه المهني لمدة خمس سنوات إضافية، بشرط تقديم طلب مكتوب إلى جهة عمله قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بلوغ سن التقاعد القانونية.

يشير الموقع الرسمي للصندوق الوطني للتقاعد الجزائري إلى أن العامل يمكنه اختيار مواصلة نشاطه المهني حتى سن 65 عام دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، كما يمكنه الاستمرار في العمل بعد السن القانونية للتقاعد وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه.

الشروط المطلوبة للاستفادة من التقاعد

لضمان الاستفادة من التقاعد وفقا للقانون الجديد، تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب توفرها، وهي كالتالي:

• بلوغ السن القانوني للتقاعد وفقا للفئة التي ينتمي إليها العامل كما هو موضح أعلاه.

• مدة الخدمة حيث يشترط أن يكون الموظف قد أكمل فترة معينة من العمل.

• 32 عام من الخدمة في القطاعات العامة أو الخاصة للحصول على التقاعد العادي.

• 20 عام من الخدمة في المهن الشاقة للاستفادة من التقاعد المبكر.
• يجب على العامل دفع جميع المستحقات الاجتماعية المحددة لضمان تمويل نظام التقاعد.

• العمل في مؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة على أن يكون العمل متوافقا مع القوانين المحلية.
• الجنسية الجزائرية حيث لا يمكن لغير الجزائريين الاستفادة من نظام التقاعد الجزائري إذ يشترط أن يكون الشخص حاملا للجنسية الجزائرية.