قانون جديد.. الحكومة الجزائرية تكشف عن القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية في 2025

كشفت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن مستجدات تتعلق بالقانون الأساسي الجديد لعمال قطاع التربية، والذي يهدف إلى تعزيز أوضاعهم المهنية والاجتماعية يأتي هذا القرار تزامنا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لعام 2024/2025، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية وتحسين بيئة التدريس ويحمل المرسوم الجديد مجموعة من التعديلات التي تمنح مزيدا من الحقوق والمكاسب للأساتذة وكافة العاملين في القطاع، مما يعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم وضمان الاستقرار المهني للموظفين كما أكدت الوزارة أن جميع التفاصيل الرسمية المتعلقة بهذا القانون تم توضيحها في رسالة موجهة إلى الأساتذة، مع نفي ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة حول بنوده، مشددة على أهمية استقاء الأخبار من المصادر الرسمية لضمان صحة المعلومات المتداولة.

القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية

يركز القانون الأساسي الجديد لعمال قطاع التربية في الجزائر على تعزيز مكانة مهنة التعليم وتحسين ظروف العاملين بها، خاصة مع التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع ومن أبرز التعديلات التي تضمنها هذا القانون ما يلي:

• يتيح القانون للأساتذة إمكانية التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بخمس سنوات كما يمنحهم فرصة الترقية الوظيفية من خلال آليات جديدة تضمن التدرج في الرتب إلى جانب استحداث مناصب عليا تكافئ الجهود المستمرة في المسار المهني.
• تم إدراج تدابير جديدة تعترف بالأقدمية المكتسبة حيث يمكن للأساتذة الاستفادة من ترقيات مهنية استنادا إلى سنوات الخدمة سواء من خلال الإدماج في الرتب المستحدثة أو عبر آليات الترقية التقليدية.
• تم إنشاء رتبة جديدة تحت مسمى أستاذ مميز والتي يمكن الوصول إليها عبر الترقية من رتبة أستاذ مكون وتتوفر هذه الرتبة في جميع المراحل التعليمية مما يسهم في تحفيز الكفاءات وتشجيع الأساتذة على تقديم أفضل ما لديهم.
• يولي القانون أهمية كبيرة للمؤهلات العلمية حيث أصبح للأساتذة الحاصلين على شهادات أكاديمية متقدمة فرص أكبر في التوظيف والترقية مما يشجعهم على استكمال دراستهم وتطوير مهاراتهم باستمرار.
• يمنح القانون الجديد للأساتذة الذين يتابعون دراساتهم العليا في مجال تخصصهم إمكانية تخفيض عدد ساعات التدريس مما يساعدهم على تحقيق التوازن بين العمل والدراسة.
• تم فتح المجال للأساتذة للحصول على عطلة علمية لمدة عام خلال مسيرتهم المهنية تتيح لهم فرصة تطوير مهاراتهم وتجديد معارفهم بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتطوير المنظومة التربوية بشكل عام.

استجابة التربية الوطنية للمطالب

تم الكشف عن هذه التعديلات استجابة لمطالب النقابات التربوية التي سعت إلى توضيح بعض الجوانب المرتبطة بالقانون الأساسي، وذلك بهدف إزالة أي غموض لدى العاملين في القطاع وضمان بيئة عمل مستقرة وتشكل هذه الإصلاحات خطوة هامة ضمن جهود الحكومة الجزائرية للارتقاء بمكانة المعلم وتحسين وضع المدرسة الجزائرية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنظومة التعليمية حاليا.