مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، تتخذ الحكومة العراقية قرارات هامة تتعلق بتنظيم أوقات العمل الرسمية لتخفيف الأعباء على الموظفين والطلاب خلال فترة الصيام، ويأتي هذا القرار في إطار مراعاة الظروف الخاصة بهذا الشهر الكريم، حيث تم الإعلان عن تقليص ساعات الدوام اليومي في مختلف القطاعات الحكومية والتعليمية، وهو ما لاقى اهتماما واسعا بين المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القرار الحكومي حول أوقات الدوام في رمضان 2025
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عن تعديل جديد في مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان، يقضي بتقليص ساعات الدوام بمعدل ساعة واحدة يوميا، ويشمل القرار جميع المؤسسات الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى المدارس والجامعات:
- يبدأ تطبيق القرار رسميا اعتبارا من 2 مارس 2025 وحتى نهاية الشهر الفضيل.
- يتيح هذا التعديل للموظفين والطلاب فرصة التخفيف من ضغط العمل والدراسة خلال فترة الصيام.
- يتضمن القرار إمكانية بدء العمل في وقت مبكر أو إنهائه مبكرا حسب طبيعة المؤسسة.
تعديل ساعات العمل الرسمية في المؤسسات الحكومية
وفقا للقرار الجديد، ستشهد بعض الوزارات والدوائر الحكومية تعديلًا في ساعات الدوام، حيث سيتم تقليص ساعة عمل يوميا ومن أبرز التعديلات:
- وزارة النفط: الدوام الرسمي سيكون من 7:00 صباحا حتى 2:00 ظهرا بدلا من 9:00 صباحا حتى 4:00 عصرا.
- وزارة العلوم والتكنولوجيا: سيتم تعديل الدوام ليكون من 7:00 صباحا حتى 2:00 ظهرا.
- باقي المؤسسات الحكومية ستطبق التعديل وفقا لطبيعة العمل ومتطلباته.
يهدف هذا التغيير إلى تحقيق التوازن بين العمل والعبادة خلال الشهر الفضيل، مع ضمان استمرار الخدمات العامة بكفاءة.
تعديلات في الدوام المدرسي والجامعي
لم يتم فرض جدول زمني موحد للمدارس والجامعات، حيث تم منح المرونة لكل مؤسسة تعليمية لتحديد مواعيد الدوام وفقا لجداولها الدراسية، المجالس الجامعية والمدرسية ستقرر مواعيد المحاضرات والدروس بما يتناسب مع احتياجات الطلاب وهيئة التدريس، سيتم تقليل عدد الساعات الدراسية اليومية بما يضمن الحفاظ على جودة التعليم دون إرهاق الطلاب.
بعض المؤسسات قد تعتمد نظام الدوام الصباحي المكثف لتجنب الدراسة في ساعات الظهيرة أثناء الصيام.
أهداف القرار الحكومي
يأتي هذا التعديل في سياق سعي الحكومة إلى:
- توفير بيئة عمل مريحة للموظفين والطلاب خلال الصيام.
- تحسين الإنتاجية من خلال تعديل ساعات العمل بطريقة تناسب الجميع.
- ضمان استمرار تقديم الخدمات العامة بكفاءة دون التأثير على الأداء الوظيفي.
- إتاحة الفرصة للموظفين لقضاء وقت أطول مع عائلاتهم والاستعداد للشعائر الرمضانية.