بدءا من يوليو المقبل.. وزير المالية رفع الحد الأدنى للأجور 7000 جنية

أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام إلى 7000 جنيه شهريا اعتبارا من يوليو 2025 وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجا ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

الحد الأدنى للأجور 7000 جنية

تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة عدة نقاط رئيسية:

• رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام إلى 7000 جنيه شهريا بدءا من يوليو 2025.
• تخصيص ميزانية تتراوح بين 80 و85 مليار جنيه لتمويل هذه الحزمة الاجتماعية.
• تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من يوليو المقبل.
• إطلاق حزمة مؤقتة بقيمة تتراوح بين 35 و40 مليار جنيه، تنفذ من مارس حتى يونيو، لدعم الفئات الأكثر احتياجا.
• زيادة الدعم المقدم عبر بطاقات التموين حيث يحصل الفرد الواحد على 125 جنيها إضافيا والبطاقة التي تضم فردين على 250 جنيها.
• تخصيص منحة بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تصرف كل شهرين.
• إنشاء صندوق برأس مال 10 مليارات جنيه لدعم وتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تأثيرات الزيادة على الاقتصاد والمجتمع

من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحسين الظروف المعيشية للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة القوة الشرائية، ومع ذلك قد تواجه الحكومة تحديات في تمويل هذه الزيادات مما قد يتطلب إعادة توزيع للموارد أو زيادة في الإيرادات العامة.

خطوات مستقبلية لدعم الفئات المستحقة

تعتزم الحكومة تنفيذ عدة إجراءات لضمان استفادة الفئات المستحقة من هذه الزيادات:

• مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال التجار للزيادة في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
• تطوير برامج تدريبية لتأهيل العمالة غير المنتظمة وزيادة فرص توظيفهم في القطاعات المختلفة.
• تعزيز الشفافية في توزيع الدعم لضمان وصوله إلى المستحقين الفعليين.
• متابعة تأثير هذه الزيادات على معدلات التضخم واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي تأثيرات سلبية محتملة.
• التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة تتناسب مع المهارات المكتسبة من البرامج التدريبية.
• تقييم دوري لفعالية حزمة الحماية الاجتماعية وإجراء التعديلات اللازمة بناءً على النتائج المحققة.
• تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.